أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستراتيجي، قائمًا على الثقة المتبادلة والفرص الاستثمارية المشتركة، لا سيّما في قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد تحولات هيكلية كبيرة ضمن رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عبدالغفار في جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يُعقد بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وقال وزير الصحة إن الاقتصاد الصحي المصري أصبح وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية، مدعومًا بقوة عاملة طبية ماهرة، وبنية تحتية متطورة، ومظلة تشريعية حديثة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقت عام 2024 تمثل الإطار الحاكم لتحقيق تغطية صحية شاملة وخدمات ذات جودة عالمية.
وأشار الوزير إلى تطور الإنفاق الصحي في مصر من 42.4 مليار جنيه في 2014 إلى أكثر من 406 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس التزام الدولة المتزايد بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
كما استعرض الدكتور عبدالغفار أبرز المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي التي ساهمت في علاج 4.1 مليون مريض، وأصبحت مصر بموجبها من أوائل الدول التي تُعلن خلوها من المرض، إلى جانب 15 مبادرة أخرى قدمت أكثر من 235 مليون خدمة صحية.
وأكد الوزير أن سوق الدواء المصري الذي يقدّر حجمه بنحو 300 مليار جنيه، يتمتع بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 90%، وقد حصلت مصر على شهادة «النضج 3» من منظمة الصحة العالمية، بما يمكّنها من تصدير الأدوية واللقاحات، مشيرًا إلى خطوات حثيثة لتشجيع الشراكات الدولية، خاصة مع مؤسسات طبية رائدة مثل معهد «جوستاف روسي» الفرنسي.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال بيئة استثمارية جاذبة، وإصدار دليل تراخيص موحّد، وسنّ تشريعات جديدة مثل قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة رقم 87 لسنة 2024، مما يُعزز من فرص الاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية المصري
