قال المستشار شعبان رأفت عبد الطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية مقبلة على استحقاقات دستورية، وفى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث الدولة عازمة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية، وهو ما يؤكد استقرار الدولة، وقوة مصر الضاربة التى جعلتها قادرة على الوفاء بتعهداتها دون التأثر بالأحداث الجارية.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قوانين الانتخابات خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، تلك الخطوة التى تهدف لترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
وشدد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، على أن ثبات النظام الانتخابى الذى يعد الأنسب للدولة المصرية فى ذلك التوقيت يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، خاصة وأن النظام هو الأنسب وتم تجربته ولم يُطعن عليه دستوريا.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحياة السياسية والحزبية تشهد انفراجة كبيرة، ويظل المواطن فى الشارع هو الفيصل، ومن ثم العملية الانتخابية تأتى فى توقيت بالغ الدقة وفي ظل تحديات كبيرة وجسيمة تواجهها الدولة المصرية، مما يلقي على عاتق البرلمان القادم مسؤوليات كبيرة يجب الاستعداد لها جيداً.
