أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتخاذ الصندوق إجراءات قانونية عاجلة ضد مستعلم ميداني، بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين بتورطه في طلب مبالغ مالية مقابل تسهيل الحصول على وحدة سكنية، مدعيًا علاقاته داخل الصندوق.
أوضحت عبد الحميد أن الصندوق حرر محضرًا رسميًا بالواقعة، كما تم فصل المستعلم نهائيًا من شركة الاستعلام وإدراج اسمه ضمن قائمة محظورة جرى تعميمها على جميع شركات الاستعلام والبنوك، منعًا لتكرار الواقعة.
وشددت على أن الصندوق لا يتعامل نقديًا مع المواطنين من خلال المستعلمين الميدانيين، مؤكدة أن جميع المدفوعات تتم فقط عبر مكاتب البريد المميكن أو الجهات التمويلية، حسب ما هو وارد بكراسة الشروط.
ودعت المواطنين إلى تقديم شكاوى فورية في حال التعرض لأي محاولة استغلال، عبر منصة الشكاوى الرسمية للصندوق، مشيرة إلى أن التعامل مع الشكاوى يتم بجدية وحزم، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد شركات الاستعلام في حال تكرار التجاوزات أو إنهاء التعاقد معها.
وأكدت عبد الحميد أن جميع إجراءات مراجعة ملفات المواطنين تتم إلكترونيًا، دون تدخل بشري، بما يضمن الشفافية ويمنع أي محاولة للتلاعب أو التأثير في موقف تسليم الوحدات السكنية.
وأضافت أن الصندوق يتيح قنوات اتصال متعددة للتواصل مع المواطنين، تشمل الصفحات الرسمية على مواقع التواصل، الموقع الإلكتروني، مركز خدمة العملاء، ومنصة الشكاوى والمقترحات، مؤكدة استمرار العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للعبث بحقوق المواطنين.
