اكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان الدولة شرعت في تبنى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية لتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر
جاء ذلك في كلمه بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، بحضور بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي، وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.
وقال الوزير إن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والسويد توفر منارةً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن البلدين يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة.
وسلط الوزير الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شرعت الدولة في تبنى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، يستهدف تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وتوفير إطار تنظيمي واضح وشفاف لجميع المستثمرين. لافتا إلى أن مصر أصبحت الآن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السويدية وغيرها، وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة، والناتجة عن استثمارات كبيرة ومتواصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي، عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهوما يوفر وصولاً لا مثيل له إلى أسواق واسعة وسريعة النمو.
ولفت «الخطيب» أن الدولة أطلقت “الرخصة الذهبية” التي توفر موافقة سريعة للمشاريع الاستراتيجية، إلى جانب توفير حوافز إضافية للقطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وهي مجالات تتمتع فيها السويد بخبرة عالمية رائدة.
وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يُشكّل أرضيةً مشتركةً حيويةً، تُتيح نقاشاتٍ مثمرة، وتُعزز الروابط المباشرة، وتسهم في نهاية المطاف إلى شراكاتٍ ملموسةٍ تصبّ في مصلحة مصر والسويد.
ومن جانبه أعرب السيد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي عن دعمه لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يستند إلى الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة.
واكد دوسا على أهمية دور الشركات السويدية في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود 19 شركة ضمن الوفد المشارك. تطابق في رؤية البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام.
وقد شهد الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فولفو و GB اوتو. كما تم التوقيع على محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون،
واشارت إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
