قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قانون العلاوة خطوة جادة من الدولة لتعزيز ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، و ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالعاملين، فى خطوة الغرض منه دفع عملية الانتاج، وتلبية احتياجات العاملين فى القطاع.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قانون العلاوة يعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين، و الحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الزيادة المرتقبة تأتى فى إطار دعم جهود الدولة فى الإصلاح الإدارى والمالى بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وفى نفس الوقت توحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، تحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالى والمعنوى، واستجابة للمقترحات الناتجة عن الحوار الوطنى، بشأن الأجور والمرتبات، تلك المخرجات التى تعتبر نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة.
وأشار غنيم، إلى أن قوانين العلاوة ركزت على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وحقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وذلك تنفيذا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
