أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في التعامل مع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية.
وأوضح مدبولي، خلال تصريحات صحفية، أن الفترة الانتقالية المقررة لتطبيق القانون ستكون أطول بالنسبة للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
وأشار إلى أن تطبيق القانون على الوحدات السكنية سيتم وفقًا لتقسيم جغرافي يراعي الفروقات بين الأحياء والمناطق، بما يضمن مراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع المواطن في قلب اهتماماتها عند مناقشة الملفات الشائكة، مؤكداً أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومستدام، وليس الإضرار بمصالح أي من الطرفين.
