اختتم مجلس النواب المصري جلساته العامة خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2025، بإقرار مجموعة من التشريعات والمبادرات التي تمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتطوير الشراكات الدولية.
1. التمثيل النيابي العادل:
وافق البرلمان على تعديلات تشريعية لقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات. التعديلات التي جاءت بناءً على أحدث الإحصائيات أكدت على عدم زيادة إجمالي عدد المقاعد، مع تنظيم الانتخابات تحت إشراف قضائي لضمان الشفافية.
2. التنمية المستدامة:
في خطوة لتحسين جودة الحياة، أقر المجلس قانونًا جديدًا لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يهدف إلى تحسين الخدمات وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إنشاء جهاز مستقل يشرف على القطاع.
3. الحماية الاجتماعية:
استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وافق المجلس على مشروع قانون يتضمن زيادات في العلاوة الدورية والحوافز للعاملين بالدولة. القانون يعكس حرص الدولة على توفير دعم اجتماعي ملموس للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
4. الدبلوماسية البرلمانية:
التقى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع وفود برلمانية من الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا لبحث تعزيز الشراكات، والتأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضايا الإقليمية، خاصة دعم القضية الفلسطينية.
5. الاستثمارات الدولية:
صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا، واتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع سلطنة عمان ونيوزيلندا، مما يمهد لزيادة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية.
رفع المجلس جلساته على أن يستأنف انعقاده يوم الأحد 15 يونيو 2025 لاستكمال جدول أعماله المزدحم بالمبادرات الوطنية الهامة.
