أصدرت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بيانًا مشتركًا عقب اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والبحرين، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ناقش الاجتماع، الذي شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، وتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة. كما استعرض المجتمعون الجهود الدولية الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتسوية السلمية المقرر في نيويورك هذا الشهر، برعاية سعودية – فرنسية مشتركة، بهدف دعم تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمساعي التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مع المطالبة بإدخال فوري ومستدام للمساعدات الإنسانية والطبية، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها “الأونروا”، من أداء عملها دون عوائق.
كما شدد البيان على أهمية الإسراع بعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، استنادًا إلى خطة الإعمار التي أُقرت في القمة العربية الطارئة التي عُقدت بالقاهرة في مارس الماضي.
وأدانت اللجنة الوزارية منع إسرائيل لزيارتها المقررة إلى رام الله، معتبرة هذا التصرف انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ومحاولة متعمدة لعرقلة المساعي الدولية الرامية إلى وقف العدوان ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة في مسارها الإصلاحي.
من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب، ودعم مسار التسوية السياسية، مشددًا على التزام الحكومة الفلسطينية بالإصلاحات، وعلى ضرورة الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. كما أكد التزامه بالحل السلمي، والتعاون مع الأطراف العربية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، معربًا عن أمله في استضافة اللجنة الوزارية في فلسطين قريبًا.