قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تحديد خريطة الاستثمار أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدا أن تحديد خريطة واضحة وشاملة للاستثمار بات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية.
وأشار هندي، إلى أن الخريطة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحديد الفرص المتاحة بدقة في كل محافظة وفقًا لمواردها الطبيعية والبشرية، والبنية التحتية المتوفرة، مما يضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات على مستوى الجمهورية، ويعزز من جهود التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحديث الخريطة أيضا لمواكبة التطورات خطوة جادة ومهمة لضمان استدامة جذب رؤوس الأموال، ومن ثم من الضروري أن لةتتضمن مشروعات قابلة للتنفيذ، ومعلومات تفصيلية عن الفرص الصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على بيانات دقيقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الخريطة الاستثمارية الموحدة تشمل مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية، وتوفر آلاف فرص العمل، كما تواكب التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، ولهذا الخريطة خطوة جادة من قبل الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
