عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا رفيع المستوى لمراجعة وتحديد الموقف النهائي بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار والمالية.
وشارك في الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقًا على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة تُطبق على تعاملات كل من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، في خطوة تهدف إلى تيسير بيئة الاستثمار في سوق المال المصري.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا تعديلات مقترحة بشأن الضرائب على الصناديق المختلفة مثل صناديق الاستثمار المباشر، والعقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال.
كما تناول الاجتماع تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون سوق رأس المال، تتضمن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتشغيل صناديق الاستثمار، وإدخال نماذج حديثة مثل نموذج الشراكة GP/LP، بالإضافة إلى مقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات التشريعية والضريبية في شهر يوليو المقبل، بما يشمل التعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال.
