واصل الاحتلال الاسرائيلي قصف المواقع الصحيه في قطاع غزة وسط صمت دولي رغم التحذيرات من تحول القطاع الي مقبره جماعيه
فقد قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، إن حرب الإبادة الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى “مقبرة جماعية”،
واكد أن إفلات تل أبيب من العقاب “لم يعد خيارا ممكنا” في ظل توثيق جرائمها والضغط الدولي المتصاعد ضدها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المجلس (برلمان منظمة التحرير) أعرب في بيان، عن تقديره للمواقف الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الاوروبي والدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان الإسرائيلي على غزة وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
لكنه أكد أن “هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين”.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى “ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة، تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف” لعام 1949.
وقال إن قطاع غزة “تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات آلاف معظمهم من النساء والأطفال”.
وأشار المجلس، إلى أن العدوان الإسرائيلي تتسبب في “تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية”.
وتابع: “الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع”.
ولفت المجلس الوطني،إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في شطب أكثر من 5 آلاف و200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة قصف دموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح، ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة حماية المدنيين في وقت الحرب.
وقال: “الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة والإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد”.
وأكد المجلس الوطني، على حق الشعب الفلسطيني في “النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي”.
وحمّل المجلس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية “المسئولية المباشرة” في استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني “من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض لتعطيل أكثر من 11 مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين” في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن واشنطن “توفر دعما عسكريا غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتتدخل بشكل سافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال”.
وذكر المجلس، أن الولايات المتحدة “تخالف الإرادة الشعبية الأمريكية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم”.
وانتقد فرض واشنطن “عقوبات على كبرى الجامعات الأمريكية بسبب موقفها من العدوان الدموي” في غزة.
ولفت المجلس الفلسطيني،إلى أن تلك السياسات والمواقف الأمريكية “تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي، ما يُحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة”.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني، مطالبته للمجتمع الدولي “بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي”.
كما طالب أيضا المجتمع الدولي بـ”وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في القطاع”.
ودعا المجلس إلى “فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي”.
وأشاد بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني “حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة” للشعب الفلسطيني.
و قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة تدمير ممنهجة في كافة أنحاء القطاع، من خلال القصف العنيف واستهداف المباني المكتظة بالسكان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك غيابًا شبه تام للقدرات الفنية واللوجستية لدى فرق الإنقاذ، بعد أن دمرت إسرائيل معظم المعدات الثقيلة، بما في ذلك الجرافات التي دخلت القطاع مؤخرًا.
وأوضح أن المشهد الميداني كارثي بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين ما زالوا أحياء تحت الأنقاض، لكن لا يمكن إنقاذهم بسبب انعدام المعدات، وهو ما يجعلهم يلقون حتفهم إما اختناقًا أو انتظارًا لمعجزة.
ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف منازل المدنيين ويدمّر البنية التحتية، بل يزجّ بـ”روبوتات مفخخة” داخل الأحياء لتفجيرها عن بُعد، في انتهاك صارخ لكل الأعراف.
وأشار بصل إلى أن الاستهداف الإسرائيلي لا يوفّر أحدًا، بما في ذلك أطقم الدفاع المدني نفسها، حيث قُتل أحد عناصرهم أول أيام عيد الأضحى، ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 116 منذ بدء العدوان.
وأوضح أن المشهد الصحي لا يقل سوءًا، فالمستشفيات تحوّلت إلى نقاط إسعاف بدائية، وتعمل بإمكانيات شبه معدومة، في ظل خروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة، بعد قصفها بشكل مباشر، ومن أبرزها مجمّع الشفاء الطبي.
وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني أن جميع مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف دون استثناء، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، مؤكدًا أن التهجير القسري لا يتوقف، حتى في طوابير انتظار المساعدات، حيث يتعرض المدنيون للقنص أو القصف أثناء محاولتهم الحصول على الحد الأدنى من الغذاء، وتابع: “أكثر من 120 شهيدًا سقطوا فقط أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية”.
واختتم بصل حديثه بأن ما يجري في غزة هو سياسة إبادة حقيقية تطال كل مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن “العالم يقف صامتًا”، وأنه حتى خلال أيام عيد الأضحى لم تُمنح غزة هدنة إنسانية. وأضاف: “نحن أمام واقع لا يحتمل، وعدو لا يعترف لا بعيد ولا بإنسانية، ومع الأسف ما زال الصمت الدولي هو العنوان الأكبر للمأساة التي نعيشها”.
وفي السياق ذاته كذّب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود نفق أسفل المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة.
وأكد أن قوات الجيش أجرت حفريات في الموقع ووضعت أنبوبا زعمت لاحقا أنه نفق، والتقطت مشهدا تمثيليا قرب قسم الطوارئ في المستشفى.
وقال المكتب الحكومي في بيان اليوم الأحد إن رواية الاحتلال “مفبركة وساقطة ومليئة بالثغرات والادعاءات الملفّقة، ولا تصمد أمام الحد الأدنى من التمحيص والمنطق”.
وأوضح المكتب أن الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر فيه فوهة النفق المزعوم على شكل “أنبوبة حديدية ضيقة لا يتسع قطرها حتى لمرور شخص ولا تحتوي على سلالم أو تجهيزات، ولا تصلح بأي حال لتكون نفقا”.
وأكد أن المنطقة التي ظهرت في المقطع المصور هي “منطقة تصريف مياه أمطار”.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي حفر حفريات في هذا الموقع “ووضع الأنبوب، والتقط مشهدا تمثيليا قرب قسم الطوارئ في المستشفى وهو مكتظ بالمرضى والزوار”.
وأشار المكتب الحكومي إلى مزاعم إسرائيلية سابقة ادعت وجود أنفاق تحت مستشفى الشفاء الذي لم يعثر فيه إلا على بئر قديمة، حاول الجيش تصويرها كنفق، وكذلك فعل في مستشفى حمد حيث روّج لغرفة مياه على أنها نفق.
واستكمل قائلا إنه في المرات السابقة “سرعان ما تكشفت الحقيقة وانفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية”.
وفي تفنيده للرواية الإسرائيلية، قال المكتب الحكومي إن إسرائيل “أعلنت سابقا نيتها إسقاط المنظومة الصحية وأقرت باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تزن أكثر من 40 طنا لتدمير البنية التحتية للمستشفى الأوروبي، فكيف تُعرض جثامين سليمة وغير محترقة في موقع يزعم الاحتلال أنه قصفه بهذه الشراسة؟”.
ولفت المكتب إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي تضمن عملية قص ولصق غير احترافية، إذ إن المشهد في الثانية 14 يختلف تماما عن ما هو عليه في الثانية 15.
وشدد على أن هذه الأكاذيب الإسرائيلية لن تخفي “الجريمة الكبرى باستهداف المنظومة الصحية وارتكاب جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين والمرافق المدنية والحيوية”.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة يوشك على الانهيار التام، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
ودعت اللجنة، في بيان، اليوم الأحد، للحفاظ على ما تبقى من مرافق رعاية صحية بالقطاع لتفادي مزيد من الخسائر في الأرواح.
وأشارت إلى أنَّ أغلب المصابين الفلسطينيين في الحوادث الأخيرة في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للآلية الأمريكية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية إلى مسالخ بشرية، مشيرًا إلى سقوط 13 شهيدًا و153 مصابًا لترتفع حصيلة الضحايا إلى 125 شهيدًا و736 مصابًا و9 مفقودين.
وقال المكتب في بيان، إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العُزّل تحت غطاء ما يُسمى “مراكز المساعدات الإنسانية”، التي ترعاها قوات الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 مايو الماضي إلى 125 شهيداً، و736 مصاباً، و9 مفقودين، في مشهد متكرر من القتل العمد تحت مظلة العمل الإنساني الزائف، وفق نص البيان.
