استمعت نيابة الوراق لأقوال شاب متهم بإعادة نشر مقطع مصور قديم يظهر واقعة اختطاف طفل بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك بضمان مالي، بعد التحقيق معه في اتهامات تتعلق بنشر محتوى من شأنه تكدير السلم والأمن العام وتحقيق مكاسب مادية عن طريق بث معلومات مضللة، وقررت إخلاء سبيله بضمان مالي، وذلك بعد حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكشف المتهم في التحقيقات أنه حصل على الفيديو من إحدى الصفحات التي سبق أن نشرته، وأعاد نشره على حسابه الشخصي مع وضع تعليق مثير للانتباه، مشيرا الى أنه كان يهدف لجذب المتابعين وعرض أعماله في تصميم الجرافيك، وهو المجال الذي يعمل فيه منذ تخرجه من كلية التربية بعد عجزه عن الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وقال المتهم: اعيش مع والدتي وأختي وبصرف عليهم بعد ما انفصل أبويا وأمي، واعمل في مجال الجرافيك أونلاين، ونشرت الفيديو لتحقيق مشاهدات وبالتالي زيادة الأرباح.
وكشف أنه علي علم بأن الفيديو قديم، قائلا: أنا نزلته تاني علشان التفاعل، وأنا غلطان بس كنت عايزة أجمع مشاهدات.
وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع مرئي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه قائد دراجة آلية يقوم باختطاف طفل كان يسير برفقة إحدى السيدات بالطريق العام، متضمنًا عبارات تزعم عدم توافر الأمن في الشارع المصري، والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وأسفر الفحص عن تحديد هوية المتهم القائم بالنشر، كما توصلت تحريات الشرطة إلى قيامه بنشر المقطع بسوء قصد، بهدف زيادة معدلات تداوله لتحقيق مكاسب مالية.
وتبين أن الواقعة المصورة قد حدثت بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية بشأن رؤية الأطفال، ترتب عليها قيام الزوجة بتحرير محضر تضمن اتهامها لزوجها بالضرب دون التطرق لواقعة الخطف، وقد سبق اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبمطالعة الحساب الإلكتروني للمتهم المستخدم في ارتكاب الواقعة، تبين قيامه بنشر المقطع المشار إليه. وباستجوابه أقر بأنه حصل عليه من إحدى الصفحات التي سبق لها أن عرضته، وأنه أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مع علمه بقِدَم الواقعة المصورة، وذلك بقصد جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالجميع عدم نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها تضليل المجتمع وتكدير السلم والأمن العام، لما يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون. كما تناشد النيابة العامة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة إلى النيابة العامة عبر تطبيق “واتس آب” المخصص لهذا الغرض على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤).
