ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، في مقدمتهم السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدورية الدقيقة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمثل أحد المحاور الجوهرية في استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وسعيًا نحو تحفيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور مدبولي على التزام الحكومة الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح البرنامج، سواء من خلال التوقيتات المحددة أو من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، تتيح للقطاع الخاص القيام بدور أكبر في قيادة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن عرضًا مفصلًا حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل بشأن الشركات المستهدفة للطرح، ومتابعة التنسيق بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة الجدول الزمني المحدث لخطوات الطرح خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالشراكة مع مجموعة من المكاتب الاستشارية الدولية والمحلية المتخصصة، وذلك لإعادة هيكلة وإعداد عدد من الشركات المملوكة للدولة، تمهيدًا لطرحها وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول العامة، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
