ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاقتصاد المصري، في مقدمتها برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، وخطة خفض الدين الخارجي، وتحسين مناخ الاستثمار.
شارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، التموين، الاستثمار، وممثلو وزارة المالية، إلى جانب مسؤولي البنك المركزي المصري.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ضمن إطار “برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة”، حيث تم استعراض الإجراءات المنجزة ومؤشرات الأداء المحققة حتى الآن.
وأشار الحمصاني إلى أن معدل التضخم خلال يونيو الجاري أصبح ضمن المستويات المستهدفة، بحسب الاتفاق مع الصندوق، وسط توقعات بتراجعه خلال العام المقبل إذا لم تظهر مستجدات خارجية مؤثرة، مع استمرار الدولة في تنفيذ سياسات الانضباط المالي، رغم وجود مخاطر عالمية ناتجة عن تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية والسياسات الحمائية.
الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على أن مؤشرات نهاية العام المالي الجاري تقع ضمن السقف المحدد دون تجاوز.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيّم مناخ الاستثمار من التأسيس وحتى الإغلاق. تم تسليط الضوء على أهميته كمرجعية لتحديد الأولويات الإصلاحية في التشريعات والإجراءات والخدمات العامة، مع الإشارة إلى خطوات الحكومة في الإعداد لهذا التقرير.
كما تم عرض آخر تطورات منصة التراخيص الموحدة، التي تُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال، حيث باتت تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر 250 خدمة للمستثمرين، ضمن خطة متكاملة تشمل أتمتة الخدمات، دعم الكوادر، وتأمين المنصة سيبرانيًا.
ويعكس هذا الاجتماع استمرار التوجه الحكومي نحو تمكين القطاع الخاص، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة.
