يعقد مجلس النواب سلسلة من الجلسات البرلمانية المهمة الأسبوع المقبل، يناقش خلالها عددًا من الملفات التشريعية والاقتصادية الحيوية، على رأسها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين التي تمس قطاعات النقل والطاقة والري.
ويبدأ المجلس أعماله باستعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن إقرار الموافقة على:
-
الشريحة الثانية من اتفاق تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
-
اتفاق مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
كما يناقش النواب:
-
مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات العامة أو التي تساهم فيها، وفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي الخطة والموازنة، والدستورية والتشريعية.
-
بروتوكول ملحق لاتفاق تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
-
اتفاقيتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
ويُتوقع أن تحتل مناقشة الموازنة العامة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية الحيز الأكبر من جلسات الأسبوع، حيث يعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة موجزًا عن التقرير العام بشأن الموازنة وخطة التنمية، تمهيدًا للمناقشة التفصيلية.
ويستكمل المجلس الثلاثاء نظر التقرير العام للموازنة، كما يناقش مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.
