قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة 17 متهمًا بينهم مدير إدارة أملاك الدولة الحالي والسابق بمحافظة القاهرة، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت، إلى المحاكمة الجنائية في قضية فساد تتعلق بالتعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات تقنين أوضاع الأراضي بمنطقة شق الثعبان، القضية رقم 54 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا
وجهت النيابة اتهامات مباشرة للمتهمين الأوائل من مسؤولي إدارة أملاك الدولة، وهم المدير الحالي والسابق لإدارة أملاك الدولة، ومدير إدارة الشئون العقارية، ومديرة قسم شق الثعبان، بالاستيلاء على قرارات رسمية تخص لجنتي الفنية والتقييم المكلفة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة داخل منطقة شق الثعبان. حيث قاموا بسحب هذه القرارات من الملفات الرسمية واستبدالها بأخرى مزورة، بهدف التلاعب وإظهار تعاملات مزيفة لصالح بعض المتهمين من أصحاب الشركات والمصانع.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الأفعال تزامنت مع ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية، حيث اتفق المتهمون مع مجهول الهوية على تزوير قرارات لجنتي الفنية والتقييم، مقلدين توقيعات وأختام رسمية لإثبات معاملات وهمية على الأراضي، مما أدى إلى منح المتهمين مناصبهم أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 25 مليون جنيه من خلال تقليل المبالغ المستحقة على هؤلاء المتعاملين.
كما كشفت التحقيقات استغلال المتهمين لوظائفهم في مخاطبة الإدارة العامة للإيرادات والحجز والتحصيل، حيث أرسلوا مخططات ومخاطبات لتقليل مقابل التقنين المفروض على الأراضي، وبذلك حصل المتهمون من الخامس حتى الحادي عشر على ربح غير مشروع من خلال عدم دفع المستحقات المالية كاملة.
وعلاوة على ذلك، اتهمت النيابة المتهم السابع عشر بالحصول على منفعة غير مشروعة تمثلت في إصدار خطاب مزور يثبت سداد المستحقات المالية، مما سمح له باستخراج البطاقة الضريبية والتعاقد على المرافق للأراضي المستولى عليها، رغم عدم دفعه للمستحقات.
وُجهت النيابة تهم لـ الثاني والثالث، وهما باحث ومدير في إدارة أملاك الدولة، بالاستفادة من وظيفتيهما بإعداد كشوف مزورة توضح وجود تعاملات على مساحات أكبر من الأراضي، مما سمح بتحصيل مبالغ أقل من المستحقات، وحصلوا على أرباح غير مشروعة بلغت نحو 61 مليون جنيه.
وشملت الاتهامات أيضًا باقي المتهمين من الخامس حتى السابع عشر بالمشاركة والاتفاق على ارتكاب الجرائم السابقة، مما يجعل إجمالي قيمة الفساد في هذه القضية تتجاوز 100 مليون جنيه بحسب تقرير اللجان الفنية.
