ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص”، وذلك على هامش مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة
شهدت المائدة مشاركة واسعة من وزراء بالحكومة وممثلي شركاء التنمية الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، إلى جانب عدد كبير من قيادات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وشكلت الجلسة منصة حوار مباشر لبحث سبل دعم بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
ركزت المناقشات على كيفية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل إتاحة التمويلات التنموية والفنية للمستثمرين، خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض ممثلو مؤسسات التمويل الدولية أبرز القطاعات الواعدة التي تتطلع للتوسع فيها بالتعاون مع الحكومة المصرية، من أبرزها الطاقة المتجددة.
خلال الجلسة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن 99٪ من مشروعات النقل في مصر يتم تنفيذها بواسطة شركات القطاع الخاص، وأن 99.9٪ من المصانع مملوكة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من بنية تحتية يمثل القاعدة الأساسية لانطلاقة صناعية حقيقية.
من جهته، شدد مدبولي على التزام الحكومة الكامل بدعم مجتمع الأعمال، قائلاً: “نحن متواجدون لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم الممكنة، وسنواصل العمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي عبر تقديم الحوافز واتخاذ القرارات الداعمة لنمو أعمالكم.”
كما أشاد المشاركون في الجلسة بدور الحكومة في فتح قنوات التواصل المباشر مع الشركاء الدوليين، وحرصها على دمج القطاع الخاص في خطط التنمية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على توليد فرص عمل وتحقيق النمو المستدام.
الجلسة شهدت أيضًا طرح عدد من المقترحات من ممثلي الشركات السياحية والمالية حول تسهيل الحصول على التمويلات والتوسع في السوق المصرية، كما تم استعراض جهود جهاز حماية المنافسة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق بيئة تنافسية وداعمة للقطاع الخاص.
