اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لمتابعة تنفيذ المقترحات الهادفة إلى دعم القطاع العقاري وزيادة عوائده من النقد الأجنبي، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء العدل والإسكان، وعدد من المسؤولين المعنيين.
في بداية الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجان الاستشارية لمتابعة ما يُطرح من رؤى تنفيذية قابلة للتطبيق، لا سيما في ظل الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها في ملف تصدير العقار، مشيرًا إلى اهتمام متزايد من الأسواق الخارجية بشراء الوحدات العقارية المصرية، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي.
أكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ نظام “التسجيل المبدئي” للعقارات، لما له من دور محوري في تعزيز الثقة بالمنتج العقاري المصري، كما نبه إلى ضرورة التزام المطورين العقاريين بضوابط دخول العائدات بالعملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتًا إلى رصد عمليات بيع بالخارج دون تحويل العائدات بشكل قانوني.
وكشف مدبولي عن توجه لوضع ضوابط على تنظيم المعارض العقارية المقامة داخل مصر والتي تُروج لمشروعات خارج البلاد، بحيث لا تُقام أي فعالية دون موافقة وزارة الإسكان.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة آليات لجذب العملة الأجنبية من خلال تصدير العقار وتقييد التحايل الذي يؤدي إلى حرمان القطاع المصرفي من عوائد مهمة. كما تم عرض خطط لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسويق العقارات المصرية عالميًا، على أن تُتاح للمطورين والمستثمرين وتحتوي على كافة البيانات المطلوبة من جانب المشترين.
من جانبه، أوضح وزير العدل أنه يجري التنسيق بين عدد من الوزارات لإطلاق منصة بيع العقارات، ضمن خطة متكاملة لتيسير التسجيل العقاري، معلنًا قرب افتتاح مكتبين في العاصمة الإدارية أحدهما مخصص لبيع العقارات للأجانب والآخر لتوثيق الزواج من الأجانب.
وأشار وزير الإسكان إلى تعاون مع وزارة العدل لتنفيذ توصيات اللجنة، بما يشمل خطوات واضحة لتيسير التسجيل المبدئي، وتفعيل وحدة تصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة لتنظيم السوق العقارية.
كما تم عرض مكونات المنظومة المقترحة لتصدير العقار، التي تتضمن إنشاء سجل موحد للملكية، وتوفير خدمات رقمية لتسجيل العقارات وتوقيع العقود إلكترونيًا، وتخصيص رقم تعريفي موحد لكل وحدة عقارية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تجهيز وإطلاق المنصة العقارية، وتكليف البنك المركزي بوضع آلية تضمن تحويل العوائد الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي، بما يساهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن في سوق العقار.
