خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم ١٧ يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة،
أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، الى انه بالرغم من اشادة الجميع بما فيهم المعارضة النائبين (ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوى) بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتى الشقق المغلقة او من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى ، إلا أن البعض بيدعى عدم دستوريتهما وانهما ضد العدالة.
حيث عقب جميع الحضور بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية ، وكلنا متوافقين على ذلك ، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة ، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
