شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025 نشاطًا مكثفًا، حيث ناقش البرلمان عددًا من القضايا القومية المهمة، وأصدر قرارات تشريعية واقتصادية بالغة التأثير، في وقت أكد فيه على دعم القيادة السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، والذي وصفه المجلس بأنه انتهاك للقانون الدولي وتهديد للاستقرار في المنطقة.
وفي مستهل أعماله، أكد مجلس النواب دعمه الكامل للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري، مشددًا على إدانته للعدوان العسكري الإسرائيلي ضد إيران، واعتبره تصعيدًا خطيرًا يُقوض المساعي الدبلوماسية لتسوية الملف النووي الإيراني. كما جدد البرلمان موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها لم ولن تتخلف عن نصرة الحقوق الفلسطينية، ومحذرًا في الوقت ذاته من محاولات البعض تنظيم مسيرات نحو الحدود دون تنسيق رسمي، بما يمثل تهديدًا لأمن الدولة.
تشريعيًا، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات 63 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما أقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وأحال توصيات النواب بشأنها إلى الحكومة لمتابعة التنفيذ.
وفي خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وافق البرلمان على مشروع قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات التي تساهم فيها أو تملكها بالكامل، بما يدعم حوكمة الإدارة وتحفيز القطاع الخاص، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري. كذلك، وافق على تعديل قانون الموارد المائية والري، بهدف مواجهة ظاهرة حفر الآبار الجوفية العشوائية، حفاظًا على الموارد الطبيعية للدولة.
وواصل البرلمان موافقاته على خمسة مشروعات قوانين لترخيص عقود بحث واستغلال بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات عالمية، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط إشادة نيابية بجهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية مع الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، وأخرى مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروعات نوعية في الإسكندرية لتحسين الكهرباء والصرف الصحي، وهو ما وصفه النواب بأنه يمثل دفعة قوية للاستثمار وتحسين جودة الحياة.
على صعيد الموازنة، شهدت الجلسات مناقشات موسعة بشأن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأشاد النواب باستجابة الحكومة لملاحظات البرلمان، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة، وخفض الدين العام، وترشيد الإنفاق، وتحفيز النشاط الاقتصادي، فيما أعلنت الحكومة زيادة استثنائية في مخصصات دعم الأنشطة الاقتصادية، مع تأكيد التزامها بالنسب الدستورية للإنفاق الاجتماعي.
في ختام أعماله، رفع المجلس جلسته على أن يُستأنف الانعقاد صباح الأحد الموافق 29 يونيو 2025، في ظل تأكيدات نيابية على مواصلة العمل على حماية الأمن القومي، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
