اعلن الدكتور بدر وزير الخارجيه رفض وادانه مصر العدوان الإسرائيلي ضد إيران وما يمثله من تصعيد خطير ومقلق بداية من فجر يوم الثالث عشر من يونيو الجاري، أدى إلى تصاعد حالة التوتر الإقليمي إلى حدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط.
و وقال : تعرب مصر عن بالغ قلقها إزاء هذا العدوان الذي يمثل تصعيداً إقليميًا سافرًا وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً مباشرًا للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
اكد في كلمه امام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، الخاص بالعدوان الاسرائيلي وايران ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل بدون مواربة على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة تسمح باستئناف المفاوضات.
وقال : سبق الهجوم الإسرائيلي الغاشم نتائج مفاوضات “مسقط” التفاوضي الذي دشنته سلطنة عمان الشقيقة بغية التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، وهي المفاوضات التي هدفت إلى تجنيب المنطقة الدخول في موجة جديدة من التصعيد والتفكك والصراع، إذ أن ذلك لن يخدم مصلحة أي دولة في الشرق الأوسط بل ستتحمل دول المنطقة عواقبه بدون استثناء.
واكد مصر من هذا المنبر أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة، كما تدين مصر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المنشآت النووية الإيرانية، والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الوكالة ومجلس الأمن ذات الصلة، وهي القرارات التي تستمر تل أبيب في ضربها بعرض الحائط مقابل تغاضي الدول الأوروبية والغربية عن هذه الممارسات استمراراً لنهجها الانتقائي والمزدوج الذي عهدناه في منطقتنا.
واكد ان مصر أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يجب أن يتم في إطار مقاربة شاملة تراعي كافة الشواغل الأمنية الإقليمية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة من خلال تنفيذ الهدف الذي طالبت به مصر إلى جانب إيران، ويدعمه من الدول العربية والإسلامية كافة، منذ عام 1974، والمتمثل في إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، خاصة منطقة الشرق الأوسط في ظل رفض إسرائيل الانضمام للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم القرارات الدولية العديدة الصادرة في هذا الشأن.
