وقع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل جديد مع شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 30 مليون جنيه، ضمن اتفاقية البنك الدولي (مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل).
يستهدف التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل، مع التركيز على التطوير والإحلال والتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال آليات تمويل رقمية مرنة وسريعة.
العقد تم توقيعه بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى جانب ممثلي الجهاز والشركة، على رأسهم أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند.
وأوضح رحمي أن التمويل يأتي ضمن خطة الجهاز لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية غير المصرفية، بهدف توفير التمويلات بشكل مباشر أو غير مباشر لأصحاب المشروعات على مستوى الجمهورية، لا سيما المشروعات الصناعية والإنتاجية.
وأضاف أن الحد الأدنى للتمويل يصل إلى 100 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 5 ملايين جنيه، حسب احتياجات المشروع، مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة والخريجين.
في المقابل، أكد أحمد زكي أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل دفعة قوية لنشر أدوات التمويل الرقمي في السوق المصري، مشيرًا إلى أن فليند أول شركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية كمؤسسة تمويل غير مصرفية رقمية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات تصل إلى مليار جنيه خلال عامها الأول، مع التركيز على القروض قصيرة الأجل وسرعة إنهاء إجراءات العملاء باستخدام التكنولوجيا.
