بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، تحت عنوان: “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”.
وفي عرضها لمحتوى الدراسة، كشفت النائبة هبة شاروبيم عن فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم، في ظل التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي. وأشارت إلى تحديات رئيسية تواجه كليات التربية، أبرزها ضعف الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، وقصور برامج التدريب الميداني، وانفصال المناهج عن متطلبات المجتمع.
وأكدت شاروبيم أن إصلاح كليات التربية لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وطنية لنجاح أي مشروع نهضوي في التعليم، مضيفة أن الدراسة استندت إلى تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وستانفورد وميتشيغان، وخرجت بتوصيات عملية لتطوير منظومة إعداد المعلم في مصر.
ومن أبرز التوصيات:
تطوير مناهج كليات التربية لتتواكب مع الاتجاهات الحديثة، وتدمج المهارات الأساسية للقرن 21.
إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة، تعتمد نظام الساعات المعتمدة، وتتيح مسارات تخصصية متنوعة.
إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم لتنسيق السياسات بين وزارات التعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين.
واقترحت الدراسة أيضًا أن تتحول كليات التربية القائمة تدريجيًا إلى نمط الدراسات العليا فقط، بحيث لا تقبل طلاب الثانوية العامة، وتُخصص لتقديم برامج الدبلومات المهنية، والتدريب المستمر، ومنح رخص مزاولة المهنة، أسوة بنماذج عالمية مثل جامعة ستانفورد.
كما دعت الدراسة إلى تشكيل لجنة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لإجراء مسح شامل لكليات التربية، ومراجعة أقسامها لتفادي التكرار والتداخل، واقترحت أن تقتصر الكليات الجديدة على تقديم برامج دراسات عليا وتدريب مهني متخصص.
وأكدت النائبة أن تطبيق هذه التوصيات يتطلب مرحلة انتقالية تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، لتوفيق الأوضاع القائمة وإنهاء اللوائح الحالية، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وعدالة وتكاملًا.
