شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان، مصر والصين: فرص استثمارية جديدة،
واستضافتالمنتدي مدينة شنغهاي الصينية خلال زيارة الوزير لدولة الصين، حيث تم استعراض فرص ومقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.
وقال الوزير إن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لدعم كبير من القيادة السياسية بالبلدين، وكذا لعلاقات دبلوماسية متميزة تمتد ل 70 عاما، إلى جانب مرور أكثر من 10 سنوات على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واشاار إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التعاون مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء الدولة المصرية في مجالات التجارة والاستثمار.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات والآلات والمعدات والأدوية والطاقة المتجددة ومواد البناء وغيرها.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية المتميزة، إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لهذه الأسواق.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الصيني للتعاون الدولي في شنغهاي أهمية التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد كبير من الشركات الصينية قد استثمرت في مصر مؤخرا.
وقد تحدث عدد من الشركات عن قصص نجاحها في مصر منها شركة Famsun التي تعمل في مجال الآلات الزراعية وشركة Chint. وكذلك شركة Kingdom.
كما شارك ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة لقطاعي التعدين والبتروكيماويات بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين في هذين القطاعين الاستراتيجيين، لبحث فرص الشراكة وتعزيز التدفقات الاستثمارية بين الجانبين المصري والصيني.
وأكد الوزير أن صناعة البتروكيماويات تُعد من الركائز الاستراتيجية للصناعة المصرية، لما لها من دور محوري في دعم سلسلة من الصناعات التكميلية، موضحاً أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لتوسيع هذا القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تطوّر حاليا عدد من المشروعات البتروكيماوية الكبرى الأمر الذي سيسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد استعرض الوزير الإصلاحات الجوهرية التي طبّقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بهذا القطاع.
وأكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تعتبر قطاع التعدين أحد محاور التنويع الاقتصادي وركيزة للنمو طويل الأمد، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف من خلاله خلق فرص عمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، واستغلال الثروات المعدنية بالشكل الأمثل.
ونوّه «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بثروات جيولوجية واسعة مشيرًا إلى تنامي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تُواصل دفع الإصلاحات الهيكلية في قطاعي البتروكيماويات والتعدين، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوع واستدامة، داعيًا الشركات العالمية إلى تعزيز شراكاتها مع مصر والمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل بها، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز النمو المستدام.
كما شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي عُقدت ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين، وفي ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل.
وأكد الوزير أن مصر تنفذ حاليًا استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، ترتكز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل استجابة عملية للتحديات المائية، وتُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية.
ونوّه «الخطيب» إلي أن هناك مشروعات مصرية ضخمة في هذا المجال، والتي تُمكّن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية.
وأكد الوزير أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة محورية في تنفيذ هذه المشروعات، لاسيما في مجالات تحلية المياه، شبكات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، مؤكدًا التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالطاقة، أشار «الخطيب» إلى أن مصر تطبق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، وتقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومرنة.
وشدد الوزير على أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تُعد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
