فى لافتة إنسانية، سمحت محكمة جنايات بالإسماعيلية، “لسفاح الإسماعيلية” والمتهم بذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده بأحد شوارع المدينة، بناء على الطلب المقدم من المحامي المنتدب لرؤية المتهم لوالدته وشقيقتها، والذى فور رؤية والدتة قبل قدمها مرددا: ادعيلي يا أمي انه أمر الله وأمره نافذ لا محالة.
كما رددت شقيقته، اخي كان ملتزما بأداء فروض الصلاة الخمس دائما، حتي دخل لمصحة علاج الادمان، وبعد خروجه بدات مظاهر غريبة تظهر عليه كما لو كان مصابا بمس من الشيطان، ولكنه كان مسلوب الإرادة وغائب عن الوعي بسبب تعاطيه لمخدر الشابو، دفعه لارتكاب تلك الجريمة.
فيما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة،
وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني وهى الإعدام لما ترتب على تلك الواقعة من أثر سئ على المجتمع وأثار الرأي العام.
فيما أعترف المتهم بالواقعة وأشار أنه يشعر بالندم الشديد لارتكابه الجريمة ولم يتوقع أن تكون بهذه الدرجة من البشاعة، وان المخدرات التي ادمن تعطيها وراء ارتكابه الواقعة، وأنه لم يكن في وعيه وقت ارتكاب الجريمة بسبب تعاطيه للمخدرات قبل الجريمة.
ومن جانبه، أكد المحامي اشرف ثابت المنتدب للدفاع عن المتهم في قضية القتل والشروع في قتل اثنين آخرين، علي ان المتسبب الاساسي وراء ارتكاب عبد الرحمن نظمي دبور لجريمة القتل الشنعاء، هو مخدر “الشابو”، وهو ما اثبتته التقارير الفنية التي اكدت تعاطي المتهم له ومنذ فترة زمنية طويلة، دفعته وارتكاب تلك الجريمة، مسلوب الإرادة، لا يعرف ما فعله.
وطالب محامي المتهم بتأسيس مراكز للعلاج من مخدر الشابو الاكثر خطورة بين المواد المخدرة، فضلا عن التركيز علي حملة رئيس الجمهورية، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشارين ولاء وجدي الطاهر، وياسر حسني مدبولي واحمد سري الجمل.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
