شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حزمة إصلاحات نوعية في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، أسفرت عن تطورات ملموسة في مؤشرات جودة الحياة، ونالت إشادة من منظمات دولية على رأسها منظمة “اليونيسف”.
ففي مجال الصحة، أطلقت الحكومة عددًا من المبادرات القومية للصحة العامة، إلى جانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات كمرحلة أولى، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين بجودة عالية.
أما على صعيد التعليم، فقد تم اعتماد مناهج تعليمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل، إلى جانب التوسع في تحسين البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين، بما يعزز من فرص التعلم الجيد والمتكافئ.
وفي الحماية الاجتماعية، ارتفع عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي، في مقدمتها “تكافل وكرامة”، وتمت زيادة الأجور لتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد أثنت منظمة “اليونيسف” على هذه التحركات، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته مصر في تعزيز حقوق الطفل، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الأسر الهشة، معتبرة أن ما تحقق يمثل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وتؤكد الحكومة المصرية أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن توجه استراتيجي لضمان الاستثمار في الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤيه مصر2030.
