في ذكرى ثورة 30 يونيو، تسلط وزارة الإنتاج الحربي الضوء على حصاد عام كامل من الإنجازات الصناعية والتنموية، مؤكدة استمرارها كذراع صناعي قوي للدولة وسندٍ استراتيجي لتأمين احتياجات القوات المسلحة والمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية.
فخلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، نجحت الوزارة في تنفيذ مشروعات استثمارية موسعة لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المعدات، شملت شركات الذخيرة والصناعات الكيماوية والهندسية، كما افتتحت شركات جديدة أبرزها “الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات” ومصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس.
حققت الشركات التابعة للوزارة إيرادات نشاط بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر واضح على التطور الصناعي وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مع الحرص على الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد العام الجاري مشاركة فعالة للإنتاج الحربي في معارض دولية كبرى مثل “IDEX 2025” في الإمارات، إلى جانب الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الرابعة من معرض “EDEX 2025” لعرض أحدث التقنيات العسكرية محلية الصنع.
وفي المجال البيئي، تم الانتهاء من تصنيع خط تدوير المخلفات “مستقبل 1” بنسبة 85%، ضمن مشروع إنشاء مصنع شبرامنت، كما توسعت الوزارة في إطلاق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية بأسعار مناسبة لدعم المواطنين، بالإضافة إلى تعاونها في مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية وتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز.
واهتمت الوزارة بتطوير الكوادر البشرية من خلال تنفيذ أكثر من 130 برنامجًا تدريبيًا، وتحديث قطاع التدريب المعتمد بشهادات جودة دولية، إلى جانب تخريج الدفعة الخامسة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تميز طلابها أكاديميًا ورياضيًا وثقافيًا.
كما أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي عشرات الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل داخل المصانع والوحدات الإنتاجية، فيما وصلت نسبة الرد على الشكاوى إلى 100%، تأكيدًا على التفاعل مع المواطنين والشفافية الإدارية.
وفي المجال الطبي، توسع المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي في خدماته عبر تدشين وحدة أكسجين تحت ضغط وتوسعة وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى تطوير خدمات الرعاية.
وتؤكد وزارة الإنتاج الحربي أنها ماضية في أداء دورها الحيوي لتأمين احتياجات الدولة من المنتجات العسكرية والمدنية، وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا، انطلاقًا من التزامها بالمسار الوطني في البناء والتنمية.
