أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت أن بلاده “مستعدة، وأوروبا للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن” في قطاع غزة
ويأتي تصريح بارو بعد تزايد الانتقادات لإسرائيل مع سقوط قتلى أثناء انتظارهم تلقي مساعدات من “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة ذات مصادر تمويل غامضة مدعومة من الدولة العبرية والولايات المتحدة.
ومنذ مطلع آذار/مارس فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة منعت بموجبه دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية
و خففت الدولة العبرية في أواخر أيار/مايو بشكل محدود حصارها حين بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” عمليات توزيع المساعدات. والمؤسسة مدعومة من متعاقدين مسلحين مكلفين بحفظ الأمن في مراكز التوزيع التابعة لها.
وقتل نحو 550 شخصا وجرح أكثر من 4000 آخرين خلال تجمعات ضخمة لأشخاص يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” عملياتها بحسب إحصاء وزارة الصحة التي تديرها حكومة حماس في غزة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البحث عن الطعام ينبغي ألا “يكون بمثابة حكم بالإعدام” في غزة، منددا بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي “إلى قتل الناس”.
وفي السياق طالبت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة بوقف نشاط “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة أنها تتسبب في “مجازر متكررة”.
وأفادت أطباء بلا حدود في بيان لها، أن المؤسسة، التي بدأت عملها الشهر الماضي، “مدعومة وممولة من إسرائيل والولايات المتحدة”. ودعت لوقفها “فورا” لإنهاء الإهانة المفروضة على الفلسطينيين.
كما أشارت هذه المنظمة الطبية الدولية، إلى أن “أكثر من 500 شخص قُتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين”. حدث ذلك أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام.
يشار إلى أن الفرق الطبية التابعة لأطباء بلا حدود تستقبل يوميا قتلى ومصابين يسقطون أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من مواقع المؤسسة، مع زيادة ملحوظة في الإصابات الناتجة عن الرصاص.
ويعيق الحظر الإسرائيلي على دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة، عمل الصحافيين المحليين. ما يمنع وكالة الأنباء الفرنسية من التحقق بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي تقدمها المنظمات.
تنفي “مؤسسة غزة الإنسانية” وقوع حوادث داخل مراكزها. وتؤكد أن طواقمها تواصل تسليم الطعام بأمان.
من جهتها، حذرت أطباء بلا حدود من أن الفوضى تعيق النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
ويذكر أن مؤسسة غزة الإنسانية بدأت عملياتها أواخر مايو بعد تخفيف إسرائيل الحصار بصفة جزئية. وقد تم فرض الحصار أوائل مارس، ما أثار تحذيرات دولية من مجاعة.
هذا، وأوضح أيتور زابالخوغياسكوا، منسق الطوارئ في أطباء بلا حدود بغزة، أن مواقع التوزيع الأربعة في مناطق إسرائيلية. يبلغ حجمها حجم ملعب كرة قدم، محاطة بنقاط مراقبة وسواتر وأسلاك شائكة، مع مدخل مسوّر بممر واحد. وأضاف: “إذا وصل الناس مبكرًا واقتربوا من نقاط التفتيش، تطلق عليهم النار. وإذا وصلوا في الوقت المحدد وكثر عددهم وقفزوا فوق السواتر، يتطلق النار. وإذا تأخروا، تُعتبر المنطقة مخلاة، فتطلق عليهم النار”.
وقد انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مؤسسة غزة الإنسانية، رافضة التعاون معها بسبب مخاوف من عملياتها وحيادها.
وتطالب أطباء بلا حدود برفع الحصار عن الأغذية والوقود والإمدادات الطبية والإنسانية. كما تدعو للعودة إلى نظام المساعدات السابق المنسق من الأمم المتحدة.
فيما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة مع تزايد الضحايا مطالبة المنظمات بإجراءات عاجلة لتوفير الحماية.
