أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
ويمثل هذا الأداء قفزة نوعية ترفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بـ2.4% في الفترة المناظرة، في ظل ما وصفته الوزيرة رانيا المشاط بـ”التحول الهيكلي التدريجي الذي تقوده الدولة نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي بقيادة القطاع الخاص”.
قطاعات صناعية تتصدر المشهد
جاء النمو مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعة التحويلية غير البترولية التي نمت بنسبة 16%، لتساهم وحدها بـ1.9 نقطة مئوية في معدل النمو. كما حقق قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23% بدعم من ارتفاع أعداد السائحين إلى 4 ملايين خلال الربع، فيما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه الإيجابي مسجلًا نموًا بـ14.7%.
وشهدت أيضًا قطاعات مثل الملابس الجاهزة نموًا سنويًا تجاوز 23.7%، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي، فيما قفز الإنتاج في صناعة المركبات بنسبة مذهلة بلغت 93%، وفق مؤشر الإنتاج الصناعي الذي ارتفع بمعدل 16.03% خلال الربع الثالث.
الاستثمار الخاص يتقدم.. والعام يتراجع
كشفت البيانات عن نمو ملحوظ في الاستثمار الخاص الذي ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي، ليستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مقابل تراجع حاد في الاستثمار العام بنسبة 45.6%، ما أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار -2.44 نقطة مئوية، وهو ما يُعزى إلى توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص.
التجارة الخارجية.. المحرك الخفي للنمو
أسهم صافي الصادرات بنسبة 2.7 نقطة مئوية في معدل النمو، مدعومًا بارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4% مقابل نمو في الواردات بنسبة 18.7% فقط. ويؤكد هذا الفارق نجاح جهود الدولة في دعم التصدير والإنتاج المحلي، خصوصًا من الصناعات تامة الصنع.
تحديات قائمة… ولكن
رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض القطاعات تعاني، حيث تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية، كما انكمش قطاع الاستخراجات، وخاصة البترول والغاز، بمعدلات بلغت 9.5% و20.5% على التوالي.
مؤشرات مبشرة للعام المقبل
توقعت وزارة التخطيط أن يتجاوز الاقتصاد المصري مستهدف النمو السنوي البالغ 4%، مدفوعًا بانتعاش القطاع الصناعي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، واستقرار نسبي في بيئة الأعمال رغم التحديات الإقليمية والدولية، بما فيها الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في يونيو الجاري، والتي لم تُحدث تأثيرات حادة على الأسواق العالمية حتى الآن.
وفي سياق دعم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، مستهدفة معدل نمو 4.5% مع إبقاء سقف الاستثمارات العامة دون زيادة، في خطوة تعزز من استدامة التمويل وترشيد النفقات لصالح تمكين القطاع الخاص، وتحقيق تنمية بشرية شاملة
