ألقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة مهمة خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة.
وأكد أبو العينين في كلمته أن المجلس يقف اليوم أمام تحدٍّ كبير وتاريخي، لا يتعلق فقط بصياغة قانون جديد، وإنما بتحقيق توازن دقيق بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا على أن “التحدي الحقيقي هو تحقيق العدالة دون الإضرار بأي من الطرفين، وضمان أمن المواطن وكرامته”.
1. مسؤولية وطنية وتحدٍّ تشريعي
قال وكيل المجلس إن تعديل قانون الإيجار القديم ليس مجرد ملف تشريعي عادي، بل هو “مسؤولية وطنية كبرى”، لافتًا إلى أنه يجب التعامل معه بحكمة وحرص شديدين، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة ملايين المواطنين من الجانبين.
2. تقلّص العقود القديمة.. والفرصة لإعادة التوازن
وأشار أبو العينين إلى أن عدد عقود الإيجار القديم تقلّص بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، مما يتيح فرصة لصياغة قانون يتماشى مع الواقع الحالي ويحقق العدالة. وأكد أن ما كان يصلح قبل خمسين عامًا قد لا يكون مناسبًا للمرحلة الحالية التي تحتاج إلى إعادة نظر شاملة في العلاقة الإيجارية.
3. البعد الإنساني على رأس الأولويات
وشدّد وكيل مجلس النواب على أن الجوانب الإنسانية يجب أن تكون حاضرة بقوة في أذهان المشرّعين، مؤكدًا أن المستأجرين الضعفاء، وخصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، لا يجوز التعامل معهم بقرارات فجائية قد تؤدي إلى تشريدهم أو زعزعة استقرارهم الاجتماعي.
4. الدولة هي الأساس في الحل
أكد أبو العينين أن الدولة هي المحور الأساسي في حل أزمة الإيجار القديم، مشددًا على أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تتضمن تصورًا دقيقًا لتوفير الوحدات البديلة، ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية، وأنه لا يجوز أن يُترك أي مواطن بلا بديل آمن يضمن له حياة كريمة.
5. مراعاة سلامة العقار والظروف الاستثنائية
طالب أبو العينين بأن تتضمن مناقشات القانون شروطًا إضافية مهمة، منها تاريخ بناء العقار، وحالته الإنشائية، وإمكانية تحمله للكوارث الطبيعية مثل الزلازل أو الأمطار الغزيرة. وأشار إلى أن أمن وسلامة العقار يجب أن يكون جزءًا من الحوار، بجانب التفكير في القيمة الإيجارية العادلة.
6. قانون متوازن.. لا يظلم أحدًا
وفي ختام كلمته، أكد وكيل مجلس النواب أن القانون الجديد يجب أن يكون متوازنًا لا يجور على حقوق المالك ولا يُهدر كرامة المستأجر، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو الوصول إلى “صيغة عادلة تحفظ للجميع حقوقهم، وتراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الدولة”
