عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماعًا مع وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاس فيلتشك، لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والتشيك، في مجالات التجارة، الصناعة، والاستثمار، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية وتوجهات الشراكة الإنتاجية الإقليمية.
ناقش الجانبان فرص التوسع الصناعي المشترك، وإمكانية إنشاء مراكز إنتاج تشيكية في مصر، تستفيد من المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية، ومنها الموقع الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة، والتيسيرات الحكومية للمستثمرين.
إصلاحات اقتصادية ومناخ جاذب للاستثمار
استعرض الخطيب جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ إصلاحات مالية وضريبية، تسهم في خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية. وأكد أن مصر تقترب من الانتهاء من 75% من الإجراءات المطلوبة لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، ما يعزز سهولة حركة البضائع ويقلل من التكاليف التشغيلية للمستثمرين.
وأضاف أن مصر تسعى لاحتلال مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية التجارية، من خلال استراتيجية واضحة تستهدف دعم الإنتاج المحلي والتصدير، وربط الصناعة الوطنية بسلاسل القيمة العالمية.
اهتمام تشيكي بالصناعات النظيفة والمياه والطاقة
أشاد لوكاس فيلتشك بنجاح الشركات التشيكية في السوق المصري، مؤكدًا أن بلاده ترى فرصًا واعدة لتعميق التعاون في قطاعات تحلية المياه، الطاقة المتجددة، ومكونات صناعة السيارات. كما عبّر عن تقديره للدور المصري في دعم استثمارات بلاده، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للعلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين.
واتفق الطرفان على دفع التعاون في الصناعات المغذية، والإلكترونيات، والغزل والنسيج، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستثمارية ذات القيمة المضافة.