ترحيب واسع من الاقتصادين بقرار البنك المركزي رفع سعر الفائده

لاقي قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، اليوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25ر11 % و25ر12 % و75ر11 % على الترتيب ترحيب واسع من خبراء الاقتصاد المصري وقاده البنوك
وكان البنك المركزي المصـري قد اعلن ،في بيان اليوم، أنه تم كذلك رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75ر11% . لجنة السياسة النقديـة ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪…

قرار سليم
وصف الخبراء قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بانه قرار سليم وضربة قوية للتضخم.

وأضافوا أن البنك المركزي يهدف من رفع سعر الفائدة معالجة آثار التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من أجل الانخفاض بالأسعار مرة أخرى لمستوياتها الطبيعية كما حدث من قبل.

وقررت البنوك الحكوميه الاسترمار في بيع شهادة الادخار بنسبة 18%؜ أجل عام بدون أي تعديل عليها.

وأكدت، أنه لا يوجد تعديل أيضا على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات بفائدة 11%.
وبلغت قيمة مدخرات العملاء في الشهادة مرتفعة العائد 18% حوالي 470 مليار جنيه خلال أول شهرين من طرحها أمام العملاء بالبنك،

معدلات التضخم
وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الثلاثاء قبل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

وجاء اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في تقريرها اليوم إن هذا الإجراء ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.