أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني حول قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، دليل على جدية القيادة السياسية فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
وأضاف بدوي، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر وفى ملف الحريات بشكل عام، كما أنه رد على جميع المشككين والمتربصين الذين كانوا يروجون الشائعات بشأن ملف الحريات فى مصر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الملف الحقوقي فى مصر شهد طفرة حقيقة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واحداث تغيير حقيقي فى هذه القضية.
وأوضح النائب خالد بدوي، أن قرار الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة.
