عقد الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي برئاسة الدكتور فريد زهران مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، لعرض رؤية الحزب في محور من أهم المحاور التي قدمها في وثيقته للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو المحور الاقتصادي.
وشارك في المؤتمر الصحفي والذي يعقد بمقر الحزب بشارع محمد محمود، الدكتور فريد زهران رئيس الحزب، والنائبة مها عبد الناصر، والنائبة سناء السعيد، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائب إيهاب منصور، والنائب محمود سامي.
وفي البداية كشف الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي،عن عرض الحزب رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023، من أجل تقديم بدائل بشأن مجموعة من الملاحظات التي قدمها بشأن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وتابع “زهران” أن الحزب سيعرض رؤيته بشأن الموازنة العامة للدولة 2022-2023، خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:” الموازنة جزء من خطتنا ورؤيتنا التي سيتم عرضها في الحوار الوطني”.
ومن جانبه قال الدكتور محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي، إننا أرفقنا تقارير مكتوبة ملخصة بشأن الموازنة، واقتراحات عملية لتغيير بنود في الموازنة، وليس ملاحظات هامشية.
وأشار “سامي” إلى أن الموازنة مبنية على أسس خاطئة، ومعدل تضخم محسوب على ٩% في حين أنه حاليا وصل إلى 14%، إضافة إلى أسعار البترول وارتفاعها عن التقديرات المنصوص عليها بالموازنة.
وكشف أن الحزب قدم العديد من الملاحظات على مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية، ومن أهمها ما يتعلق بمستهدف خلق وظائف جديدة بمعدل 900 ألف وظيفة، وهذا شيء إيجابي، ولكنه لا يتماشى مع الأثر المالي للسياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي تعمل على مواجهة التضخم.
ويأتي المؤتمر انطلاقاً من اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالحوار الوطني، وحرصًا على توفير كل السبل الكفيلة بإنجاح الحوار من خلال إشراك الرأي العام في الاطلاع على مجرياته، وتأكيداً على سعي الحزب لطرح بدائل ممكنة التنفيذ داخل دوائر الحوار و للرأي العام بشفافية كاملة.
حيث عرض الحزب في المؤتمر تصوراته بخصوص الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 22-23، وهي التصورات التي قدمها الحزب بإيجاز في جلسات مجلسي الشيوخ والنواب، التي عقدت لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة.
