قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام إنه سيتم تغيير استخدام اراضى شركة الحديد و الصلب التي تم تصفيتها ن من الاستخدام الصناعى الى العقارى لرفع ثمنها و قيمتها بشكل كبير جدا . و أضاف خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء : قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد و كل جزء سيتم تقييمه بالسعر المانسب له ، ثم يتم طرحها في مزادات عامة “.
و تابع :” هذه القرارات تهدف الى الحفظا على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل ، و الأرض سيتم بيعها بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع باعلى سعر، حتى نصل الى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسددا تعويضات العاملين “. مشيرا الى ان الدائنين لهم مبلغ 9 مليار جنيه و سيتم سداده بأسرع وقت . و قال : ” اطمئن الجميع انه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من اجمالى 6 الاف عامل و جارى الصرف للباقين “.
و اعلن النائب عبد المنعم امام امين سر لجنة الخطة و الموازنة رفضه للقانون قائلا انه تم في لاسابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومى لصالح مستحقات لاعاملين و لم يتم استخدامه و أضاف :” كيف نحصل على قرض على قرض و بدون ضمانات واضحة . و تابع ان البنوك الحكومية تزايد رأسمالها و تقييمها بسبب اراضى القطاع العام التي لا تباع بسعر عادى لانه يتم استبدالها مقابل الديون .
و قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة و املوازنة ان اجمالى مساحة اراضى شركة الحديد و الصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 مليون متر مربع 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية و انام فقط 10 % عليها نزاع قضائى . وا ضاف ان اللجنة اضافت جملة للقانون ” ان تلزم الشركة ان تقدم لوزارة المالية مقابل عينى ستمثل في اراضى فضاء ليس عليها نزاع قضائى تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية “.
وطالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية انه يطالب بالابقاء على النص المقدم من الحكومة و حذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة و الموازنة و تنص على ” بالا يكون عليها نزاع قضائى ” فيما يخص اراضى الحديد و الصلب . و أضاف ان هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية و الجملة ليس لها محل من الاعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون ان يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة .
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية : ” الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة ان اللجنة اوصت الا يصدر القانون دون استيفاء كل لاشروط ، كما انه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة .
