استنكر حزب الشعب الجمهوري بيان الحكومة الألمانية الذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على جرائم ارتكبوها.
وقال الحزب، إن هذا البيان يعد تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي، مثمنًا بيان وزارة الخارجية للرد على بيان الحكومة الألمانية، مؤكدا أن بيان وزارة الخارجية اتسم بالقوة والحسم وعبر عن موقف الدولة المصرية الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي بشكل عام والقضاء المصري الذي يحظى باستقلالية تامة.
وجدد الحزب رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية.
وكان استنكر عدد من الحقوقيون والسياسيين والأحزاب بيان الحكومة الألمانية، واصفوه بالتدخل السافر فى شؤون البلاد، وخاصة ماتضمنه بيان الحكومة الألمانية من ذكر 3 أسماء من المتهمين المصريين والذين يحاكمون عن ارتكابهم لجرائم معاقب عليها طبقا للقوانين المصرية أمر يثير الدهشة والتساؤل حول تأييد الحكومة الألمانية، لمثل هؤلاء المتهمين والتشجيع على مخالفة القوانين، كما يعطى الحق للسفارة المصرية فى المانيا لإصدار بيانات تتضمن تدخلا في شئون القضاء الألماني.
تجاوزات غير مقبولة
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
وأكدت الخارجية، أنه من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
وجددت وزارة الخارجية تاكيدها رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
