بعثة مصر لدى الاتحاد الإفريقي تنظم جلسة حول تغير المناخ

نظمت سفارة مصر لدى إثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي جلسة نقاشية حول موضوعات التكيُف مع تغير المناخ في القارة الإفريقية،
تاتي الندوه استمرارًا لسلسلة الفعاليات التي تنظمها السفارة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
أكد السفير د. محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، خلال الجلسة على الأهمية الخاصة التي تحظى بها موضوعات التكيُف مع تغير المناخ للقارة الإفريقية في ظل التداعيات السلبية لتغير المناخ، والتي تواجهها القارة بالفعل ومستمرة للعقدين القادمين بالرغم من الجهود الدولية الجارية للحد من الانبعاثات.
كما أكد على تركيز الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على موضوعات التكيُف باعتباره أولوية للدول النامية والدول الإفريقية.
ودعا السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وكبير المفاوضين المصريين لتغير المناخ، إلى ضرورة توفير التمويل الميسر اللازم لتنفيذ خطط التكيُف الوطنية في الدول الإفريقية، وعدم إثقال كاهل الدول الإفريقية بمزيد من الديون، أخذاً في الاعتبار بدء تعافي القارة من تداعيات جائحة كورونا.
وأكد على الظروف الخاصة للقارة الإفريقية التي تعد أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ، ووجود 17 دولة إفريقية ضمن أكثر 20 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية، بالرغم من إسهام القارة المحدود في الأزمة.
من جانبها، أكدت “كرستينا شان” مستشارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ “جون كيري” على أهمية البيانات والمعلومات حول المناخ في الحفاظ على القطاعات الاقتصادية ولاسيما الزراعية في القارة، وفي ظل عمل 60% من القوى العاملة بالقارة به، وأهمية تضمين معلومات المناخ مع آليات التأمين ضد الكوارث، فضلاً عن تضمين بُعد التكيُف مع التغيرات المناخية في كافة مشروعات وخطط بناء البنية التحتية خاصة في الأراضي الساحلية والزراعية، وإيلاء اهتمام أكبر للدور المحوري للقطاع الخاص في الاستثمار في مجالي التكيُف والحد من الانبعاثات.
وركز المدير الإقليمي لإفريقيا بالمركز العالمي للتكيُف “أنتوتى نيونج” على الحاجة إلى توجيه مزيد من التمويل الدولي إلى جهود التكيُف وموازنة التمويل الموجه إلى جهود التخفيف والحد من الانبعاثات. كما أشار إلى اتفاق المركز العام الماضي مع بنك التنمية الإفريقي على تنفيذ برنامج الإسراع بتنفيذ جهود التكيُف في إفريقيا، والذي يهدف إلى تخصيص 25 مليار دولار لدعم جهود التكيُف في القارة بحلول عام 2030، إلى جانب إصدارات المركز حول التكيُف وآخرها في 2021، والتي أثبتت وجود جدوى اقتصادية للاستثمار في مشروعات التكيُف.
واستعرض منسق المبادرة الإفريقية للتكيُف “سيني نافو”، والتي أطلقتها مصر عام 2015، عملهم الجاري لتفعيل الوحدة الفنية للمبادرة في القاهرة قبل مؤتمر شرم الشيخ، ولإعداد حزمة للإسراع بجهود التكيُف في القارة بحلول عام 2030، على أن تتضمن برامج محددة لكل من أولوياتها بهدف توفير نظم للإنذار المبكر وتوفير البيانات المناخية للدول الإفريقية، والتنسيق وتوحيد جهود مختلف المؤسسات الإفريقية العاملة في مجالات التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ. كما نوه بعمل المبادرة الجاري مع الحكومة المصرية في مشروع حياة كريمة بهدف توسعة نطاق تنفيذه في القارة الإفريقية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية تقدير الظروف الخاصة للقارة الإفريقية، وضرورة تيسير نفاذ دول القارة إلى التمويل المُيسر لدعم خطط التكيُف مع التغيرات المناخية وتداعياتها، إلى جانب أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتيسير النفاذ إلى الفرص، مع التأكيد على أهمية المخرجات العلمية والاعتماد عليها كأساس في توجيه السياسات والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ، فضلاً عن أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ في مؤتمر شرم الشيخ.