طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باطلاق استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الإبداعي المصري، للحفاظ على الحرف اليدوية المصرية، من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وتذليل العقبات التة تواجهها من أجل الحفاظ على استمرارها.
وقال “الهضيبي”، في اقتراح تقدم به ، إن الدولة المصرية تعمل على مدار سنوات على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ، من خلال طرح مشروعات تنموية في جميع المجالات ، مؤكدا أن مصر تمتلك مميزات عديدة يمكن استغلالها لزيادة حجم الاقتصاد القومي ، وذلك من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل االفنون الشعبية والتراثية والحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والجلود والحلى.
ولفت “الهضيبي”، إلى أن مصر تمتلك ما يقدر بـ 210 حرفة، الكثير منها اندثر أو في طريقه للاندثار لعدم الاهتمام به ،وغياب الدعم الكافى لهذه الصناعات، وهو ما يتطلب العمل بجدية على هذا الملف للاستفادة منه، بما يساهم في مضاعفة العوائد، خاصة أن مصر تمتلك ثقافات متعددة ، فكل محافظة لها ما يميزها بل وكل قرية، بالإضافة إلى بعض الأحياء في المدن والتى تمتلك بصناعات يدوية متنوعة، تكون مصدر جذب دائم للسائحين الأجانب والعرب.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القطاع يواجه عدد من المعوقات منها ، غياب السياح العرب والأجانب، وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج مشغولات الأرابيسك والاكسسوارات كذلك التطعيم بالفضة وغيرها من الفنون اليدوية المنتشرة في القاهرة، بالإضافة إلى إعراض الجيل الجديد عن تعلم المهن الحرف اليدوية وممارستها، وهو ما يهدد باختفائها رغم تميزنا فيها عالميا.
وحذر النائب من بيع التحف والهدايا التذكارية المصنوعة في الصين والرديئة رخيصة الثمن والتي لا تضاهى جودة الصناعة المصرية اليدويةلتأثيرها السلبي على المنتج المصري،وغياب التشريعات التي تدعم هذا القطاع، وغياب الرؤى الحديثة لتسويق المنتجات.
وتابع “الهضيبي” ، أن الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، كما أنه يساعد على الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية بكل تنوعها الحضاري، خاصة أنها تحظى بشعبية كبيرة حول العالم وهو ما يمكن استغلاله من خلال التسويق الجيد للمنتجات في جلب العملة الصعبة.
وأكد “الهضيبي”، أن هذا المجال يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، لافتا إلى أنها مجال مثالي لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة للأميات أو أصحاب الشهادات والمؤهلات التعليمية المنخفضة.
وشدد “الهضيبي” على أهمية أن تتضمن الاستراتيجية خطة واضحة لإحياء الحرف اليدوية التراثية من خلال نقلها إلى آخرين ، عبر مراكز تدريب يشارك في إدارتها وتنفيذها القطاع الخاص، وتوفير الدعم المادي من خلال تسهيلات بنكية لأصحاب الورش والمصانع الحرفية الصغيرة ، بفوائد منخفضة لمساعدتهم على النهوض بمنتجاتهم.
كما طالب الجهات المعنية بدراسة احتياجات سوق الحرف اليدوية، وخلق بيئة تشريعية متكاملة تساعده على النهوض بالصناعة اليدوية، وتنظيمم معارض للحرف اليدوية المصرية في جميع المحافل الدولية ، التى يسمح فيها للدول بعرض منتجاتها للترويج للمنتجات المصرية، كذلك التى تقام على الأراضي المصرية، وتقديم هدايا تذكارية لضيوف الدولة المصرية من إبداعات المصريين أيضا.
