تصدر محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية غدا الأحد حكمها في قضية شيري هانم وزمردة بعد أن قررت الشهر الماضي مد أجل النطق بالحكم لجلسة الغد, كان المحاميان الدكتور هاني سامح وبالنقض صلاح بخيت قد ترافعا عن المتهمتان ودفعا ببطلان اجراءات التحقيق وبطلان الاعترافات المنسوبة وتضاربها . ودفعا بإنتهاك التحقيقات للحقوق المقررة دستوراً للفتاة ووالدتها, وجاء في مرافعتهما تهافت الأدلة وظنيتها وابتنائها على توهمات ولي أعناق الكلمات ومعانيها للزج بهما في غياهب السجون.
ودفع المحاميان ببطلان الاتهامات ومنها جريمة الفعل الفاضح العلني استناداً الى أن السب مهما فحش لا يعد فعلا فاضحا وفق مبادئ محكمة النقض والتي جاء فيها أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً وأن الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها مجرد سب وفق الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٢٣ قضائية.
كانت محكمة أول درجة عاقبت شيري وزمردة بالحبس ست سنوات لكل منهما مع عقوبة تبعية هي المراقبة.
وفي التفاصيل أمام المحكمة الإستئنافية أكد المحاميان على بطلان جميع الأدلة والتلاعب بها وبطلان محاضر التحقيقات والتي تمت بالإنتهاك للمادة ٥٤ من دستور 2014 والمادة ١٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية في غيبة محام عن المتهمتين حيث ينص الدستور على أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام .
وأكدا بطلان وعدم صحة اي اعتراف منسوب للمتهمتان مع التضارب الواضح في الأقوال والوقائع الذي يهوي بالقضية الى العدم ، ودفعا بإنتهاك القانون والدستور وبعدم اختصاص النيابة وقسم المساعدات الفنية بالإطلاع وفحص الأدلة الإلكترونية وعدم اثباتهم لفنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية , وعدم تحقق اشتراطات صحة الدليل الإلكتروني من متطلبات التشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية ، ودفعا بإختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات وفق قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 361 لسنة 2020
