أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بقضية “دارك ويب”، حيث تعقد الجلسة سرية لفض الأحراز والتي هي عبارة عن صور وفيديوهات بالواقعة ووقائع أخرى مشابهة، لجلسة 9 أكتوبر لاستكمال فض الأحراز.
وشهدت جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي قدره 5 ملايين وواحد جنيه علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.
تعود البداية حينما تغيب طفل يدعى أحمد ويبلغ من العمر 15 سنة، والشهير بـ طفل شبرا الخيمة عن أسرته لقرابة 3 أيام، وسط بحث مكثف من أسرته عليه، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفل شبرا الخيمة بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة، وتبين انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس مجاور لجثته.
واعترف المتهم بـ قتل طفل شبرا الخيمة أمام النيابة العامة، أنه ارتكب الواقعة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، اتهام النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» – 29 سنة – عامل بمقهي – مقيم شارع الجامع – أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » – ١٥ سنة – طالب – مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته، عقاقير طبية، حزام من الجلد، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.
كما أحرز سلاح أبيض “سكين” وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “مشرط، وحزام من الجلد” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
