أن الحد من غلاء الأسعار يتطلب التوفيق بين السلوك الاقتصادي للمجتمع والنخب الاقتصادية من ناحية، والسلوك الاقتصادي للدولة من ناحية أخري، فإن إجراءات وجهود الحكومة وحدها في هذا الاتجاه في ظل تواضع دور الأفراد والنخب الاقتصادية هي تنفيذ أزمة اقتصادية من أعلي إلي أسفل وهذا يبطئ عملية التنمية الاقتصادية، لذلك لابد من المشاركة الجدية العامة والموازنة في العلاقة بين المجتمع والنخب الاقتصادية والحكومة ولابد لهذه العلاقة التكاملية بين الإطراف الثلاثة من أن تصل إلي المستوي التي تتغلب فيه المصالح الوطنية العامة علي المصالح الفردية للحد من الأزمة الاقتصادية.
تلعب النخب الاقتصادية دوراً هاماً في نجاح أو فشل أي عملية تنمية اقتصادية، فأما النجاح يتحقق عندما تسير النخب الاقتصادية جنباً إلي جنب مع الحكومة لتنفيذ مخططات التنمية وفق الأولويات الأساسية لتنمية الإقتصاد الوطني حتى لو كان ذلك علي حساب الإثراء الفردي، وأما الفشل فيتحقق عند غياب الروح الوطنية لدي النخب الاقتصادية وتتغلب المصلحة الفردية والربحية علي المصلحة العامة، وإلي جانب البحث عن الربحية يوجد عوامل عديدة تؤدي إلي غياب روح الوطنية لدي النخب الاقتصادية منها عدم الوعي، عدم توافر الاستقرار والمناخ الاستثماري المشجع، عدم وجود تسهيلات محفزة، غياب الثقة في الحكومة وفي برامجها وفي قدراتها وفي جدية سعيها لتنفيذ مخططات تنموية.
بالإضافة إلي التكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركات الوطنية والنخب الاقتصادية نتيجة التأخير في تخليص البضائع من الموانئ تزيد من حدة المشكلة.
لذلك لابد من تعزيز روح الوطنية لدي النخب الاقتصادية وتوجيه قدراتهم الفكرية والمادية للمساهمة في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، وهذا ما يجب أن تضعه السلطة المصرية موضع التنفيذ في إطار سياستها للحد من الأزمة الاقتصادية.
_ العمل علي تغيير ثقافة الشعب المصري وزيادة وعي المواطن للمخاطر التي تتكبدها الدولة عند زيادة طلب المواطنين المنتجات المستوردة للسلع الأساسية خاصة عند محدودية عرضها نتيجة الأزمة الدولارية ، لان عجز الدولة لتوفير هذه المنتجات المستوردة سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعارها لذلك يتوجب علينا تعزيز روح الوطنية لدي النخب الاقتصادية وتوجيه قدراتهم الفكرية والمادية للمساهمة في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، اتجاه المواطنين نحو تقنين استخدامهم للسلع عند حدوث أزمة الغلاء وليس الإسراع نحو الشراء بكميات مضاعفة والتخزين .
وذلك من خلال تعزيز ثقة النخب الاقتصادية في برامج الحكومة التنموية وقدراتها وفي جدية سعيها للحد من الأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني. اتخاذ إجراءات محفزة للنخب الاقتصادية وتوفير مناخ استثماري مناسب يعمل علي جذب وتشجيع الاستثمار، حماية المنتجات الوطنية من منافسة المستوردات الأجنبية، منع النخب الاقتصادية من عمليات التهرب الضريبي والجمركي.
المتطلبات:
1- وضع برنامجاً وطنياً للحد من الأزمة الاقتصادية وتحديد خارطة طريق واضحة وشاملة بالاشتراك مع النخب الاقتصادية وفتح مجال للرأي العام للمشاركة بالمقترحات لضمان إيجاد حلول فعالة من أجل تحقيق المهام المنوطة بالحكومة ودعمها والوقوف علي التحديات والفرص التي تواجه البرامج الحكومية والمجتمع لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والحد من أزمة غلاء الأسعار.
2- تقديم تسهيلات مدروسة وامتيازات وإعفاءات ضريبية للنخب الاقتصادية شريطة إسهامها في نهضة الاقتصاد الوطني وسيرها علي المخطط الموضوع من قبل الحكومة.
3- منع إعفاءات ضريبية للمنتجات الوطنية خاصة المنتجات التي تواجه منافسة من المستوردات الأجنبية، أو فرض قيود جمركية علي المنتجات المستوردة خاصة التي لها بدائل من المنتجات الوطنية، والعمل علي فتح قنوات تسويق دولية للمنتجات المصرية من خلال عقد الاتفاقيات والتفاهمات التجارية لهذا الشأن.
4- التزام الحكومة بدفع مستحقات القطاع الخاص والنخب الاقتصادية دون تأخير، القيام ببرامج توعية للنخب الاقتصادية لإبراز دورهم الهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بدفع الضرائب، وتوضيح المسئولية القانونية تجاه المتهربين، وتحديد جزء من الإيرادات الضريبية لإنفاقها علي مشاريع تخص المنطقة التي تم تحصيل تلك الإيرادات منها، لجعل المستثمر يلمس بشكل مباشر عوائد ما قدم بدفعه.
الكاتبه باحثه اقتصاديه
