حذر المستشار والباحث القانوني مصطفى مجدي صابر المحامي بالإستئناف من إنتشار ظاهرة جديدة وهي النصب على المواطنين الراغبين في شراء قطع أراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الأونة والفترة الأخيرة دون أن يحال المتهمين أو مرتكبي تلك الواقعة للمحاكمة الجنائية .
وأشار المستشار القانوني مصطفى مجدي صابر إلى أن الظاهرة الجديدة تتمثل في نشر إعلان عن رغبة أحد ملاك الأراضي بالمدن الجديدة في بيع أي قطعة أرض ليتم التواصل معه من قبل الراغبين في الشراء ليتم المقابلة منهم ثم يتفق البائع على بيع الأرض التي لا تسجل بعد بالشهر العقاري بنظام التوكيل ليقوم بأخذ عربون من الشاري ..ليقوم بعد ذلك بتحرير توكيل خاص له بالبيع ولكن يتعمد فيه وضع أو كتابة رقم قطعة الأرض بالخطأ و كأنه خطأ مادي وقع من موظف التوثيق .
وعند قيام البائع بتقديم ذلك التوكيل للشاري الذي عند إكتشافه لرقم القطعة الخطأ يقوم هنا البائع بأظهار علامات الإستغراب والإندهاش وكأنه تفاجئ بالخطأ في وقتها وهنا يتعهد البائع بتصحيح التوكيل مرة أخرى” ويطلب في ذات الوقت دفعة ثانية من التوكيل ..وللعلم التوكيل الخاص لا يعدل بل يلغى بمعرفة الطرفين الموكل و الموكل له “..وطبعا يتبع الشاري إسلوب حسن النية ليسدد دفعة ثانية من ثمن الأرض .
و هنا يتفاجأ الشاري بممطالة البائع في تسليمه التوكيل الجديد..بل يتفاجئ بقيام أحد الأشخاص يتصل به و يخبره بأنه نصاب و غشاش وأنه من خلال الغش و التدليس أستطاع أن ينصب على صاحب الأرض من خلال شراءه لها بثمن بخس ..ليتفاجأ بعدها الشاري ايضا بقيام البائع باقامة دعوى مدنية ضده تطالب بفسخ التعاقد بحجة وجود واقعة غش و تدليس في البيع ..وهنا يدخل الشارى في مرحلة كبيرة من النزاعات المدنية التي قد تصل لسنوات يضطر خلالها إلى أن يرضخ لطلبات البائع النصاب .
أحذروا عند شرائكم أي قطع أراضي أو وحدا سكنية ..لا تشتروا إلا بعقود مسجلة و عقود نهائية يتم تحريرها و تحرير طلبات ارشاد لها بداخل أجهزة المدن الجديدة .
