استضافت القاهرة لقاءً حقوقيًا رفيع المستوى، بمشاركة قيادات عربية ودولية، لمراجعة سبل تفعيل “وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري” ودعم التحركات المدنية والدبلوماسية ضد سياسات الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
الاجتماع، الذي نظمه مجلس الشباب المصري، تزامن مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية، وجاء وسط تحذيرات متصاعدة من خطر المجاعة في غزة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وتصعيد الانتهاكات بحق المدنيين.
ضم اللقاء شخصيات بارزة في العمل الحقوقي، من فلسطين واليمن ومصر ودول عربية أخرى، عبّروا جميعًا عن دعمهم للوثيقة الصادرة في فبراير الماضي، مؤكدين أنها باتت مرجعية أخلاقية لمواجهة مشاريع التفريغ السكاني.
رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، محمد ممدوح، أكد أن الوثيقة ليست رد فعل مؤقت، بل موقف مبدئي يعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وشدد على أن مصر كانت وما زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، رغم ما تواجهه من تحديات.
القيادات المشاركة أشادت بالدور المصري الرسمي والمدني في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وقيادة تحركات دبلوماسية لإيصال الإغاثة رغم إغلاق المعابر من قبل الاحتلال واستهداف المدنيين.
ناقش الاجتماع أيضًا خطط توسيع التحالف الدولي الداعم للوثيقة، وتدشين حملة حقوقية عالمية لدعم الفلسطينيين، تشمل تقديم ملف مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمطالبة بتحقيق دولي شفاف في جرائم التهجير والتجويع.
وفي ختام اللقاء، صدر بيان أكد أن الصمت الدولي يمثل تواطؤًا ضمنيًا مع جرائم الاحتلال، داعيًا إلى حراك حقوقي وقانوني تقوده منظمات المجتمع المدني، مع استمرار الدور المصري كقوة دعم رئيسية للقضية الفلسطينية.
