أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع عقده مؤخرًا، استمرار جهود أجهزة الدولة المختلفة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أهمية ضمان إتاحتها بشكل دائم، سواء عبر دعم الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد. وتهدف هذه الجهود إلى بناء مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يلبّي احتياجات المنشآت الصحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ويعزز من استقرار تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أن الدولة تواصل العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، في إطار خططها لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوطين الصناعة، ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية إلى السوق المصري. وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من فرص التوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم الصادرات ويستفيد من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى استعراض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بسداد مستحقات الشركات المورّدة للمستلزمات الطبية والأدوية.
وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في سداد الجهات الحكومية للمديونيات المستحقة لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم عمليات الشراء وتلبية الطلب المستمر على الأدوية والمستلزمات. وشدد على أهمية تعزيز قدرات الهيئة للقيام بدورها المحوري في منظومة الرعاية الصحية، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الأدوية والموردين.
