أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عزمها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بداية دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل، تطالب فيه بإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتبدأ من الخامسة فجرًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلاً من المواعيد المعمول بها حاليًا.
وقالت النائبة إن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والالتزام، مشيرة إلى أن ما حققته الدول الآسيوية الصاعدة من نهضة اقتصادية يرجع في الأساس إلى تقديس قيمة العمل والإنتاج، مضيفة أن مصر تسير بخطى سريعة بقيادة سياسية واعية تهدف إلى بناء جمهورية جديدة تقوم على العمل والإنجاز.
وأضافت عبد الحميد أن تغيير مواعيد العمل الرسمية يأتي ضمن إطار مراجعة وتطوير عدد من المفاهيم والعادات السائدة، موضحة أن النظام الحالي الذي يبدأ غالبًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية أو الرابعة عصرًا لم يعد مناسبًا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، ولا يتماشى مع التوجهات التنموية الحالية.
وبررت النائبة اقتراحها بأن بدء يوم العمل في الخامسة فجرًا سيؤدي إلى رفع إنتاجية الموظف، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. كما شددت على أن هناك دراسات عديدة أثبتت الفوائد الصحية والنفسية والعملية للاستيقاظ والعمل المبكر.
وأوضحت أن التبكير بمواعيد العمل سيمنح الموظف فرصة أكبر لإنجاز مهامه الشخصية والاجتماعية، حيث ينتهي يوم العمل مبكرًا، ما يتيح له قضاء وقت أطول مع أسرته ومتابعة شؤونه الحياتية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاستقرار الأسري وجودة الحياة.
وأضافت عبد الحميد أن الكثير من الموظفين اليوم يذهبون إلى أعمالهم مرهقين نتيجة السهر والنوم في ساعات متأخرة، ما ينعكس على أدائهم سلبًا، مؤكدة أن هذا النمط لا يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج في الجمهورية الجديدة.
كما استشهدت النائبة بدراسة صادرة عن جامعة ميريلاند الأمريكية، والتي تؤكد أن الأشخاص الذين يبدؤون يومهم مبكرًا يتمتعون بصحة أفضل، ونشاط أعلى، ومستويات إنتاجية أكبر، فضلًا عن استفادتهم من وقت أطول للراحة والحياة الاجتماعية.
وأكدت عبد الحميد في ختام تصريحها أن تعديل مواعيد العمل يجب أن يكون خطوة ضمن حزمة تغييرات ثقافية واجتماعية تعزز من قيمة العمل، وتحفز على الإنتاج، وترسخ مفاهيم جديدة تتماشى مع طموحات الدولة في الجمهورية الجديدة، مشددة على أن هذا الاقتراح لا يهدف فقط لزيادة ساعات العمل، بل لتحسين نوعيته وفعاليته بشكل يعزز التنمية المستدامة.
