أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، يمثل محطة مهمة تؤكد متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتجاوز التحديات العالمية.
وأشار عثمان إلى أن المؤشرات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وعلى رأسها تحقيق فائض أولي غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 80% عن العام السابق، تُعد إنجازًا كبيرًا، لا سيما في ظل التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، الأمر الذي يعكس نجاح الحكومة في إدارة الموارد وتعظيم الإيرادات رغم الأزمات العالمية.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، دليل واضح على توسع القاعدة الضريبية وزيادة الإقرارات الطوعية، نتيجة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، واتباع منهج تسوية النزاعات الضريبية بشكل ودي، وهو ما يدل على نضج السياسات المالية وإدراك الدولة لأهمية الموازنة بين تعظيم الحصيلة وتخفيف الأعباء عن الممولين.
وثمّن النائب توجه الحكومة نحو تخصيص موازنات لدعم العلاج على نفقة الدولة، وتعيين 160 ألف معلم جديد، إلى جانب تمويل برامج التغذية المدرسية، معتبرًا أن ذلك يعكس فلسفة الإصلاح الاقتصادي الذي لا يستهدف الأرقام فحسب، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة.
وأكد عثمان أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع يجب أن تُشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من أعباء خدمة الدين العام، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، باعتبارها أدوات فعالة لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة العمل الجاد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التصنيع والتكنولوجيا، بدلاً من الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل، إلى جانب ضرورة الإسراع في استكمال مشروع رقمنة المنظومة الضريبية بالكامل، لما لذلك من دور كبير في تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي سياق متصل، شدد عثمان على أهمية توسيع الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل القاطرة الحقيقية للتشغيل والنمو، مؤكداً أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى تشجيع هذه المشروعات ودعم بيئة العمل الخاصة بها لتحقيق أقصى استفادة من طاقات الشباب.
واختتم النائب أحمد عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الموازنة الدقيقة بين السياسات المالية المنضبطة وزيادة الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويعزز ثقتهم في السياسات الحكومية.
