عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي الأسمنت، لمتابعة تطورات الإنتاج وانعكاساته على أسعار الأسمنت في السوق المحلي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، لكنه لا يزال غير كافٍ لتخفيف الأعباء عن المواطن، مشددًا على ضرورة تكثيف الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية للمصانع للوصول إلى أقصى طاقة ممكنة، كأحد الحلول الأساسية لتحقيق مزيد من التراجع في الأسعار وضبط السوق.
وأوضح أن على المصانع الراغبة في زيادة الطاقة الإنتاجية التقدم بطلب رسمي إلى هيئة التنمية الصناعية لتعديل تراخيص التشغيل، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض ستؤدي إلى تحسين التوازن السعري وخفض تكلفة المنتج النهائي للمستهلك.
وشدد كامل الوزير على أهمية استمرارية العملية الإنتاجية دون انقطاع، وضمان توافر الأسمنت في السوق المحلي باعتباره سلعة استراتيجية ترتبط بقطاع التشييد والبناء بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم استقرار سلاسل الإمداد وإعادة تشغيل كافة الخطوط المتوقفة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الخطوط الإنتاجية المتوقفة، والتي بلغ عددها 8 خطوط، بعضها يحتاج إلى صيانة وتأهيل، فيما تعهدت الشركات ببدء إعادة تأهيل هذه الخطوط وتشغيلها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة. كما يجري التنسيق مع محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن للباي باص (By-Pass) لأحد المصانع، بهدف تسريع تشغيل خط الإنتاج المتوقف.
وأكد الوزير أن تشغيل الخطوط المتوقفة سيعزز المعروض في السوق، ما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق استقرار أكبر. كما وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام مادة الباي باص في إنشاء الطرق، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية.
وفي إطار ضبط الأسعار، كلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير شامل عن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت، بما يشمل الربح المعقول وضريبة القيمة المضافة، لتحديد السعر العادل للمستهلك.
كما أشار إلى أنه سيتم عرض مقترح على مجلس الوزراء بشأن السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل المحلي من المخلفات الزراعية والمنزلية بدلاً من الفحم المستورد، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على ضرورة التزام المصانع بتحديد سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر من طرحها بالأسواق، مع التأكيد على أن يكون السعر المكتوب متوازنًا مع المتغيرات السوقية.
