قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية ان اخر قانون للتخطيط يعود لسنة 1970 ، وحدث الكثير من المتغيرات واصبحنا نسير وفق فلسفة جديدة وشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية و هذا يستوجب تعديلات تشريعية تواكب هذه المتغيرات .
وأشارت – خلال جلسة مجلس النواب التي تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة – إلى أن مشروع القانون يضع مجموعة كبيرة من المبادئ التخطيطية التي تم النص عليها في الدستور ، حيث يتضمن مشروع القانون فكر الاستدامة والتنوع والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح وتشجيع الإبتكار.
واضافت أن هناك علاقة تكاملية بين التخطيط المركزي والعمراني ويؤكد مشروع القانون على التنمية المكانية المتوازنة ، ووجود مجلس أعلى للتخطيط .
واوضحت ان القانون يؤكد تعزيز عملية المتابعة وإلزام الجهات التخطيطية بأصدار تقارير للمتابعة ، وتعزيز فكرة اللامركزية ووضع نظام للحوكمة مع قدر للمرونة للمحليات لتحقيق أهداف تخفيض الفقر وغيرها من الأهداف
واشارت إلى انه لأول من خلال هذا القانون يتم توزيع الأستثمارات بشكل عادل على جميع المحافظات ، وتنويع مصادر التمويل ومشاركة القطاع الخاص في التنمية .
