اعتبر النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ اعلان البنك المركزى عن زيادة الاحتياطى النقد الأجنبى ليسجل حوالى 41 مليار دولار بمثابة شهادة جديدة على قوة الاقتصاد المصري ونجاحه الكبير الذى حققه فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا اضافة الى أنها شهادة جديدة للاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية وداعما كبيرا للاقتصاد المصرى أمام المجتمع الدولي خاصة أنه كلما زاد الاحتياطى النقدى كلما زادت قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من شراء مواد خام للتصنيع وسد الاحتياجات من الادوية والمواد الغذائية وتحقيق التزامتها الخارجية.
وأكد ” سمير ” فى بيان له اصدره اليوم أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس من أهم الموارد التى تحقق زيادة فى الاحتياطى النقدى الاجنبي موضحاً أن الزيادة التى أعلن عنها البنك المركزى والتى وصلت بالاحتياطى إلى 41 مليار دولار تعتبر زيادة جيدة جدا خاصة فى ظل استمرار تأثر الاقتصاديات العالمية بجائحة كورونا كما أن المصرى رغم هذه التأثيرات السلبية إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مما أدى لزيادة ثقة المستثمرين فى قوة الاقتصاد.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن هناك فرصاً هائلة وكبيرة أمام مصر خلال الفترة القادمة لزيادة الاحتياطى من خلال زيادة الصادرات من المنتجات والخدمات التى يتم تصديرها خاصة بعد ارتفاع الصادرات المصرية مع نهاية عام 2021 الى 31 مليار دولار مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لملف مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وتوقع النائب أحمد سمير زكريا لمصر خلال المرحلة القادمة بأن تكون واحدة من اهم الدول الواعدة والمتقدمة اقتصادياً وصناعياً واستثمارياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا بعد النجاحات والانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد مؤكداً أن مصر اصبحت واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والاجنبية وبشهادة المؤسسات المالية والمصرفية والنقدية والاقتصادية العالمية
