كتب محمد عبد الرحمن
تقدم الدكتور النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، عضو الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي، بأول بيان عاجل، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن مد مهلة الإقرارات الضريبية بسبب مشاكل المنظومة الجديدة، وبدأ تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.
وأضاف “البياضي” في بيانه ، اليوم، أن قرارات وزير المالية الأخيرة بشأن التحول الرقمي، والاعتماد على الفاتورة الإلكترونية وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً تسببت في حالة من الارتباك والتخبط، وعلى الرغم من أن وزير المالية والمعنيين بمصلحة الضرائب تحدثوا أكثر من مرة عن مهلة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، فإن هناك مشكلة حقيقية في التطبيق سوف تدفع بكثير من الشركات وأصحاب المشاريع للنيابة العامة.
وأوضح ، أنه فيما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، ألزمت مصلحة الضرائب الشركات، بالاعتماد على نظام “تخطيط موارد المؤسسة” EPR “المخصص” لحساب الفواتير الإلكترونية، ويقدر ثمن هذا النظام أكثر من 60 ألف جنيه، علماً بأن هناك العديد من نظم وبرامج المحاسبة تعتمد عليها الشركات والمصانع، ولكنها تتعارض مع النظام الذي فرضته وزارة المالية ومصلحة الضرائب مما أدى في مرحلة التطبيق لكثير من الارتباك نتيجة التكلفة والمقابل المطلوب لبرنامج مصلحة الضرائب.
وتابع قائلاً ، أنه ليس من المنطق في شيء دفع الشركات والمنشآت الاقتصادية للتحول الرقمي بفرض نظام ذو تكلفة مالية عالية، وكان من الأجدى وضع فترة انتقالية تتمكن فيها مصلحة الضرائب من توفير هذا النظام أو البرنامج كنظام عمل موحد للشركات تتحمل عبئه وزارة المالية، كنوع من دعم وتطوير آليات التحصيل الضريبي، وتسهيل إجراءات الفحص، وليس تقديمه للشركات كسلعة إجبارية الشراء، بما سيؤدي لتحويل الكثير من الشركات إلى النيابة بتهم التهرب الضريبي وهو ما قامت به فعلاً هيئة كبار الممولين في أقل من 24 ساعة على نهاية المهلة التي أعلنت عنها وزارة المالية.
وأشار إلى أنه فيما يخص الإقرارات الضريبية الإلكترونية، فإن هناك جانب مماثل من الارتباك وعدم الجاهزية أو المعرفة الكافية للمواطنين فيما يخص الانتقال نحو تسليم الإقرار الضريبي إلكترونياً، وهو ما خلق حالة من التزاحم بمصالح الضرائب، والقلق لدى المواطنين من عدم فهم النظام الجديد، أو سهولة اختيار نظام الدفع المطلوب، خاصة مع نهاية مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بتاريخ 31 مارس للأشخاص الطبيعيين كما جرت العادة.
واستطرد قائلاً ، ولذلك ومنعاً لما قد يتعرض له المواطنون أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة، أو من تنطبق عليهم شروط الضريبة العقارية، من خطورة تطبيق مواد قانون “الضرائب الموحد” والتي تنص على غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي تصل إلى 50 ألف جنيه إذا كان التأخر يصل لشهرين، وربما 2 مليون جنيه إذا تأخر تقديم الإقرار لأكثر من شهرين، وهي بالتأكيد غرامات قاسية خاصة في ظل ما يعانيه المواطنين من تبعات فيروس كورونا والمستجدات الكثيرة المرتبطة به.
وأوضح قائلاً ، وبناءً على هذه الأسباب، فإننا نطالب بتأجيل مهلة تسليم الإقرارات الضريبية إلكترونياً لمدة شهرين على الأقل للأشخاص الطبيعيين ولأصحاب الضرائب العقارية لتنتهي المهلة في 1 يونيو القادم، وكذلك الأمر فيما يخص الأشخاص الاعتباريين والشركات حتى 1 يونيو القادم، مع توفير خدمات حقيقية في الدعم الفني لتسهيل وتيسير إجراءات التحول الإلكتروني على المواطنين دون الخوف من مغبة تطبيق الغرامات الرادعة، وبذل جهود في الدعاية والإعلان للخطوات الجديدة.
وقال “البياضي” وكذلك الأمر فيما يخص الفاتورة الإلكترونية لكبار الممولين، فإن مشاكل التطبيق تستدعي إعطاء مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وإعادة النظر في النظام المقرر وتوفيره بالمجان للشركات لتسهيل وتيسير إجراءات الفحص الضريبي والتحول الرقمي نحو التحصيل الإلكتروني.
وطالب عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بالموافقة على إدراج هذا البيان العاجل فى أول جلسة عامة قادمة وإحالته إلى رئيس الوزراء و وزير المالية لإتخاذ اللازم بشأنه.
